قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن ما يتم تداوله إسرائيلياً لإقرار قانون احتلالي جديد، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها "أموال محظورة"، هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الاسرائيلية على حقوق اسرانا المناضلين من اجل الحرية.
وأضاف ابو بكر: إنه ووفق المعلومات التي نشرت اعلاميا أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار المقبل.
وبين ابو بكر أن "قضية الاسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الارهابية، وسنواصل دعم اسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل".
وأضاف: لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية وتمس بمشروعة الاسير الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر احتلال إرهابي في العالم.
