تقدمت منظمة غير حكومية في إسرائيل بالتماس إلى محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمنع رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، من تشكيل الحكومة القادمة.
وقال المستشار القانوني لـ "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، التي قدمت الالتماس، إن المنظمة غير الربحية تريد منع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب اتهامات الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتقاضي رشوة والاحتيال وخيانة الثقة، بقيامه بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا باهظة الثمن.
وتم تأجيل محاكمته إلى 24 أيار بسبب التدابير التي فرضها فيروس كورونا.
واتفق نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس أمس الاثنين، على تشكيل حكومة طوارئ وطنية. ويتضمن الاتفاق، وفقاً للطرفين، أن يتناوب نتنياهو وغانتس على شغل منصب رئيس الوزراء، حيث سيتولاه نتنياهو أولا لمدة عام ونصف، قبل أن يتسلمه غانتس بدءاً من تشرين أول/أكتوبر من عام 2021.
وكانت المنظمة قدمت التماساً مماثلاً إلى المحكمة العليا بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من آذار الماضي مباشرة، إلا أن المحكمة رفضته باعتباره سابق لأوانه.
وفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء لا يكون ملزماً بالاستقالة إذا ما تمت إدانته. وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد طلبت المحكمة العليا بياناً من الدولة قبل يوم الخميس القادم.
