هدد رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بأنه في حال لم يتم الاتفاق بين حزبه وحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تشكيل حكومة وحدة حتى يوم الإثنين المقبل، فإنه سيؤيد سن قانون يمنع نتنياهو من ترأس حكومة على خلفية لائحة الاتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، عن غانتس قوله خلال اجتماعا لكتلة حزبه في الكنيست، أمس، إن الكنيست ستعود إلى نشاط كامل يوم الإثنين المقبل، وفسّرت جهات في "كاحول لافان" أقواله بأنها تلميح واضح لنتنياهو، بأنه "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة حتى الإثنين المقبل، فإن الحزب سيعمل بشكل حر في الكنيست، بما في ذلك تأييد ’قوانين نتنياهو’، مثل منع مرشح لرئاسة الحكومة من تولي المنصب تحت لوائح اتهام".
ويتهم "كاحول لافان" نتنياهو بإهدار الوقت ويرفض التقدم في المفاوضات على تشكيل حكومة من أجل كسب الوقت وفرض انتخابات رابعة.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولها إنه "ليس بالإمكان التوقيع على اتفاق من دون أنظمة تضمن ولاية نتنياهو على الرغم من الورطة القانونية". ورفض حزب غانتس، خلال المفاوضات الائتلافية، توفير شبكة أمان لنتنياهو من خلال سن قوانين تلتف على المحكمة العليا أو إلغاء قراراتها، في حال قررت المحكمة خلال نظرها في التماسات، منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة.
وفي سياق متصل، أفاد الصحافي الاستقصائي في صحيفة "هآرتس"، غيدي فايتس، اليوم، بأن سياسيين يتحدثون مع نتنياهو، "ذُهلوا لدى اكتشافهم أن أقوال نتنياهو ضد الجهاز القضائي مشابهة للأقوال الأكثر تطرفا التي يعبر عنها مؤيدوه في الشبكات الاجتماعية".
ويتهكم نتنياهو على قضاة المحكمة العليا، في المحادثات مع سياسيين مقربين منه، بوصفهم "قديسو المحكمة العليا"، وفقا لفايتس، وأنهم "جزء من تنظيم سري مؤلف من رجال قانون قرروا القضاء عليه سياسيا وزجه في السجن"، وأن "الشرطة والنيابة العامة والمحكمة العليا أصبحوا أعداء أسوأ من إيران وباراك أوباما ناشر صحيفة ’يديعوت أحرونوت’، أرنون موزيس".
وأضاف فايتس أن نتنياهو يعتبر أن رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، هو رئيس "الدولة العميقة"، ورغم أنه تقاعد قبل 15 عاما، فإنه "يواصل توجيه (رئيس المحكمة الحالية) إستير حيوت، (المستشار القضائي للحكومة) أفيحاي مندلبليت، ويوجه أيضا كلا من غانتس وغابي أشكنازي".
ويتحدث نتنياهو عن "وجود صراع أيديولوجي بينه وبين باراك، وأن خصمه يسعى إلى الإطاحة به وتحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها".
ونقل فايتس عن مقرب من نتنياهو قوله إنه "تم تحذير نتنياهو من أنه إذا لم يمنع تدخل المحكمة العليا في الاتفاق (على تشكيل حكومة)، فإن هذا سيكون انتحارا". وقال نتنياهو في محادثات مغلقة "لا ينبغي أن يكون هناك أي شك، فالمحكمة العليا ستستغل الفرصة من أجل الإطاحة بي".
وأضاف نتنياهو، حسب فايتس، أنه إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا يمنعه من تولي رئاسة الحكومة، أو إذا تم سن قانون يمنعه من ترشيح نفسه للمنصب في المستقبل، فإنه "سيندلع عصيان مدني في إسرائيل، وستخرج الجماهير إلى الشوارع، وستكون هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات".
وفي حال عدم تشكيل حكومة وحدة، يبقى أمام نتنياهو حياران، إما تشكيل حكومة ضيقة أو التوجه لانتخابات رابعة، لكن حتى لو نجح في أحد الخيارين، فإن هذا لا يلغي إمكانية صدور قرار ضد عن المحكمة العليا. إلا أن فايتس نقل عن مقرب من نتنياهون قوله إنه "صحيح أن سوط المحكمة العليا موجود في كلا الخيارين البديلين، لكن إذا ذهب إلى انتخابات وفاز بـ40 مقعدا في الكنيست، فهل تعتقد حقا أن المحكمة العليا لن تخشى من التدخل؟".
وأضاف فايتس أن مقربين آخرين من نتنياهو يعتقدون أن تشكيل حكومة وحدة سترسخ "شرعية" نتنياهو وتضع صعوبات أمام القضاة لإصدار قرار ضده. ولذلك فإن "نتنياهو لا يرى التهديد على استمرار حكمه في الكنيست، وإنما في المحكمة".
