تحولت مدينة بيت لحم بين ليلة وضحاها، من وجهة سياحية بارزة إلى مركز لأول حالات فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، فيما تم وضعها تحت الحجر الصحي.
وعقب الإعلان عن أول إصابات في الخامس من الشهر الماضي، أعلن الرئيس عباس حالة الطوارئ، والتي تضمنت تفويض محافظي المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بموجب إرشادات تتضمن العزلة وتحديد الحركة والتعقيم.
وعلى إثر الإجراءات الاحترازية والوقائية، تم إغلاق المدارس والكنائس والمساجد والمحلات التجارية والمطاعم وتم حظر التجمعات وإلغاء حجوزات الفنادق.
وتم الطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، وتقييد التنقل بين المدن إلى الحد الأدنى بناءً على الضرورة، ومحاكاة الصينيين في تجربتهم في احتواء الفيروس.
ويعتبر الفلسطينيون بأن تجربة الصين كانت بمثابة منارة لهم لتفادي خسائر فادحة من الناحية الاقتصادية والصحية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، أن لجنة إدارة أزمات تم تشكيلها في 23 فبراير الماضي عندما ظهرت الإشارات الأولية للفيروس قبل تأكيد أي حالات.
وقال " نظرنا بعمق في جميع محاولات مكافحة الفيروس ووجدنا تجربتين أساسيتين نعتمد عليهما؛ الأولى هي تجربة الصين التي استندت إلى العزلة والتباعد الجسدي وأثبتت نجاحها في منع المرض، والثانية عبر أوسع اختبار ممكن للحالات المراقبة والعشوائية، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب النقص في مجموعات الاختبار".
وأضاف: " قمنا بتنفيذ ما تم القيام به في ووهان الصينية في بيت لحم، والنتيجة الآن أن المدينة تتعافى لكن الأزمة لم تنته بعد تماما".
وبحسب نمر، فإن الواقع الاقتصادي قد تأثر بشكل كبير بالإغلاق التام في المحافظات الفلسطينية، وكان من الواضح أن قرار الحكومة بشأن المفاضلة بين الخسائر الاقتصادية وتكاليف منع التفشي قد تم اتخاذها في الوقت المناسب بناءً على مراقبتها للإجراءات الصينية.
من ناحية أخرى، لا تسيطر السلطة على الحدود بشكل كامل، فيما يرتبط اقتصادها بإسرائيل نظرا لاعتمادها بشكل كبير عليها.
ومن المتوقع أن يشهد الوضع المالي المشدد بالفعل للسلطة الفلسطينية ككل انخفاضا جديدا في الإيرادات بنحو 50 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وعلى الرغم من أن منحدر الإصابات يرتفع بوتيرة بطيئة، إلا أنه من غير المتوقع أن يشهد الركود المتوقع انتعاشا سريعا وفقا لوزارة المالية الفلسطينية.
وكلما طالت المدة التي يستغرقها الفلسطينيون لاحتواء الفيروس، زاد ركود الاقتصاد المحلي في ظل إغلاق المئات من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بسبب الإغلاق.
وفي ضوء تقلص الإيرادات أعلنت فلسطين أنها ستنفذ ميزانية تقشف طارئة لمدة ستة أشهر، بدءًا من الشهر الجاري، مع إعطاء أولوية قصوى لتمويل نظام الرعاية الصحية وتوفير شبكة أمان للفقراء.
ودفعت الأزمة الحكومة لمطالبة إسرائيل بدفع مبلغ ثابت يبلغ حوالي 140 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين حتى سبتمبر لدعم ميزانية الطوارئ.
وعلى الرغم من التأثير السلبي للتدابير المتخذة في مواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، يشيد الفلسطينيون بخطة الطوارئ التي أقرتها الحكومة.
وقالت ريم قواسمي (35 عاما) التي تعيش في وسط رام الله المزدحمة وتعمل في شركة بالقطاع الخاص، إنها تفتقد الأنشطة التي كان من المقرر تنفيذها بسبب الإغلاق.
وأضافت "أعتقد أن الاحتياطات التي اتخذتها السلطة للحد من انتشار الفيروس سيكون لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد"، لكن تبرز أن هذه الاجراءات الوقائية "وضعت في وقت مبكر بما فيه الكفاية بطريقة تحمي نظام الرعاية الصحية".
وأشادت قواسمي بالخطة الحكومية للحد من تفشي الفيروس والتي تحاكي التجربة الصينية بشكل كبير، قائلة "هذا هو النهج الصائب لحماية الناس من الفيروس".
