مع استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وحالة الطوارئ التي أعلنتها القيادة الفلسطينية، يستمر جهاز الضابطة الجمركية بشكل يومي في عمله على تنظيم وتسهيل الحركة التجارية داخل وخارج المدن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق منعاً لمحاولات التهرب الضريبي والجمركي وتهريب البضائع الفاسدة أو رفع الأسعار أو احتكار البضائع، من خلال الجولات الرقابية والتفقدية على الأسواق، بالتعاون مع الجهات الشريكة الأمنية والمدنية؛ للتأكد أيضاً من توفر المواد الغذائية الأساسية وسلامتها.
هذا وقد تعامل الجهاز خلال شهر آذار الماضي بالتعاون مع الجهات الشريكة مع 312 قضية من مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية صحة وسلامة المواطنين، والتي توزعت ما بين قضايا مالية واقتصادية وصحية وزراعية وتكنولوجية وبيئية.
- بالتعاون المشترك مع وزارة المالية بلغ عدد القضايا التي تعامل معها الجهاز 179 أبرزها 144 قضية ضريبية وجمركية، و12 قضية في مجال التبغ، إضافة إلى مصادرة 920 لتر من البترول المهرب وغير القانوني.
- بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة لتحقيق الأمن الاقتصادي وحماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمزورة والمقلدة وبضائع المستوطنات الخطيرة على صحة وسلامة أبناء شعبنا، فقد تعامل الجهاز مع 112 قضية بواقع 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.
- بالتعاون مع وزارة الزراعة لحماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، تعامل الجهاز مع 14 قضية من المنتجات الزراعية والحيوانية التي لا تحمل تصاريح استيراد أو أوراق رسمية أو شهادة بيطرة وأخرى ممنوعة من التداول بموجب قرار الوزارة.
_ بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع 7 قضايا بواقع 251 شريحة اتصال اسرائيلية و20 جهاز اتصال انترنت، حيث يمنع القانون بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وذلك لضررها على الجانب الاقتصادي والمجتمعي.
- بالتعاون مع سلطة جودة البيئة لمنع دخول النفايات الخطرة سواء الصلبة أو السائلة التي يتم تهريبها من الداخل المحتل بهدف طمرها أو إلقائها بالمناطق الفلسطينية، ضبط الجهاز 1000 كرتونة فارغة تعد كنفايات اسرائلية، تم اتلافها بقرار لجنة السلامة العامة.
- هذا ويدعو الجهاز المواطنين الكرام بضرورة التواصل معه للإبلاغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار أو عمليات انتاج غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي لأبناء شعبنا.
