قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في التاسع من الشهر الجاري، استئنافًا أمام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، بشأن إغلاق التحقيق في (5) قضايا قتلت فيها قوات الاحتلال 29 فلسطينيًا، خلال عدوان صيف 2014 على قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان صحافي له، اليوم، أن تلك الجرائم أدت إلى قتل 10 أطفال وسيدتين، وتدمير 4 منازل سكنية في القطاع.
وبين المركز أنه تلقى مذكرات جوابية من قبل المدعي العام العسكري في دولة الاحتلال، مفادها أنه تقرر عدم فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات أُخرى لملاحقة المسؤولين عن الهجوم العسكري محل التحقيق. كما ادعى أن بعض الهجمات استهدفت فيها قوات الاحتلال نشطاء عسكريين، وفي البعض الآخر استهدفت أماكن لقيادة عمليات عسكرية.
ويأتي رد المدعي العسكري بعد مُضي (5) أعوام على تقديم مركز الميزان طلبات بشأن بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة.
يشار إلى أن مركز الميزان كان تقدم بطلبات فتح تحقيق بلغ عددها (125) طلبًا، تنوعت ما بين طلبات فتح تحقيق في جرائم قتل وتدمير مساكن ومنشآت عامة وتعذيب وسرقات.
كما قدم المركز (19) استئنافًا للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حول قرارات إغلاق المدعي العام العسكري الإسرائيلي تلك الملفات، ويواصل محامو مركز الميزان متابعة هذه الطلبات.
وجاء في طلبات الاستئنافات التي قدمها محامو المركز أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني ترقى إلى جرائم حرب، وأن "قرار مهاجمة المدنيين والمنازل يُعد انتهاكاً جسيماً لمبدأ التمييز والقواعد المنبثقة عنه، خاصةً حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
أما حول قرار المدعي العام العسكري بإغلاق التحقيق، فقد جاء في الاستئنافات أنه "حتى بمعزل عن الدخول في جدال حول الادعاءات التي يُقدمها الجيش الإسرائيلي؛ كان من الجدير عدم السماح بشن هذه الاعتداءات. إن موقف المدعي العام العسكري باعتبار ممارسات الجيش الإسرائيلي غير كافية لإثارة شبهات معقولة بوقوع سلوك إجرامي يُعد تأويلاً خاطئاً لقواعد القانون الدولي الانساني، وإساءة في تطبيق أحكامه. وفي الواقع يتضح غياب أي نية حقيقية لفتح تحقيق ومقاضاة مرتكبي أعمال القتل ضد المدنيين".
وفيما يتعلق بمعالجة المدعي العام العسكري للقضايا، شدد محامو مركز الميزان على أنها لا تتناسب مع متطلبات القانون الدولي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وتحديداً معايير الاستقلالية والحياد والفعالية والسرعة والشفافية.
وأضاف المحامون أنه "لا يُمكن تجاهل حقيقة أن الأجهزة العسكرية المتورطة في الأعمال القتالية هي ذاتها التي تتكفل بمراجعة الأحداث واتخاذ قرارات بشأن فتح تحقيق من عدمه، حيث يؤدي المدعي العام العسكري دوراً مزدوجاً، فمن جهة يقوم بإسداء المشورة القانونية للجيش الإسرائيلي قبل وأثناء العمليات العسكرية، ومن جهة أُخرى ترجع له صلاحية اتخاذ قرار فتح تحقيقات فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية. إن هذه الازدواجية تعد انتهاكاً سافراً لمعياري الاستقلالية والحياد".
وطالب مركز الميزان المستشار القضائي لحكومة دولة الاحتلال بإلغاء قرار المدعي العام العسكري القاضي بإغلاق التحقيق في القضايا محل الاستئناف، ودعا إلى فتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم قتل وتدمير ممتلكات خاصة، خلافاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وأحكام القانون الدولي الجنائي.
وأكد المركز أن استمرار الازدواج الوظيفي الذي يُمثله المدعي العام العسكري يحُول دون قدرة الفلسطينيين على الوصول للعدالة، وإعمال مبدأ المساءلة ومبدأ المحاسبة بحق مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنصاف وجبر ضرر ضحايا الفلسطينيين.
