يتطلع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى تخفيف الحظر على التجوال في بلاده بنهاية نيسان/أبريل الجاري.
وقال السياسي المنتمي لحركة خمس نجوم الشعبوية في مقابلة كتابية مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تقترب من "المرحلة الثانية"، التي تدور حول إعادة الفتح التدريجي، وأضاف: "إذا وافق العلماء، بإمكاننا البدء في تخفيف بعض الإجراءات بنهاية هذا الشهر".
وذكر دي مايو أنه شخصيا يفتقد العناق في ظل العزلة الحالية، وقال: "نحن شعب منفتح ومُحب ودافئ المشاعر، وهذا نفتقده، لكني متأكد من أننا سننهض مجددا قريبا".
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة كورونا، التي أودت بحياة نحو 18 ألف شخص هناك حتى الآن. ومنذ 10 آذار/مارس الماضي يُحظر على الأفراد في كافة أنحاء إيطاليا مغادرة منازلهم إلا في حالات استثنائية.
ودافع الوزير عن هذه الإجراءات، وقال: "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية هي الأشد في أوروبا والعالم، وهي تأتي الآن بأولى نتائجها المتمثلة في انخفاض خطر العدوى. الكثير من الدول الأخرى اتبعت منذ ذلك الحين نموذجنا".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة في إيطاليا تكبد خسائر فادحة جراء الأزمة. وأعرب دي مايو عن أمله في أن يعود السائحين إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن، وقال: "لكن من السابق لأوانه الآن الإدلاء بتنبؤات".
ومن ناحية أخرى، طالب الوزير مجددا بسياسة مشتركة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، وقال: "إننا نواجه جائحة عالمية، ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على الرد على نحو واضح وقوي ومناسب"، موضحا أن رد فعل أسواق المال سيكون إيجابيا في هذه الحالة، وقال: "لا يمكن لأحد أن يواجه الأزمة بمفرده. إما أن نكسب هذا التحدي سويا أو نخسره سويا".
وتطالب إيطاليا المثقلة بالديون بمزيد من الدعم في الاتحاد الأوروبي من دول مثل ألمانيا. وترفض الحكومة الألمانية مقترح "سندات كورونا" الذي تفضله إيطاليا لتقاسم الديون الأوروبية.
وقال دي مايو: "إيطاليا بلد يفي دائما بالتزاماته وديونه. صحيح أن لدينا دين عام مرتفع، لكنه نشأ قبل أكثر من 20 عاما"، مؤكدا أنه من مصلحة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمان سير جيد للسوق الداخلية، "التي تمثل إيطاليا دعامة أساسية فيها وستظل كذلك".
