قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، إن الرهان الأكبر على وعي العامل الفلسطيني، الذي يرفض أن يكون سببا في نقل العدوى لعائلته وشعبه، وليس على الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال لا يمكن الوثوق به وبإجراءته.
وأضاف نمر، في بيان صحفي، أن "الاحتلال نقض أهم العهود والاتفاقيات، ولن يكونوا نبلاء في موضوع كورونا، ورغم أننا تواصلنا معهم وطلبنا منهم تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالعمال وتوفير بيئة مناسبة لهم، إلا أنهم لم يلتزموا".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود حوالي 50 ألف عامل خلال فترة الأعياد اليهودية، ومهما بلغت درجة قوة الاستعدادات لدى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، إلا أن هذا العدد كبير، وبالتالي فإنه من المهم أن يلتزم العامل بالإجراءات من منطلق وعيه بضرورتها، خاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي.
وبيّن نمر أن لجان الطوارئ الفرعية والبلديات تعمل في إطار قرار واحد مركزي مبني على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية المكلف من الرئيس محمود عباس بإدارة لجنة الطوارئ العليا، ولا يجوز اتخاذ قرارات خاصة وفرعية بعيدا عن القرار المركزي.
وأوضح أنه قد يكون هناك حالات أو قرارات ارتجالية، ولكن هذه ليست الظاهرة العامة، "ولا يستطيع كل شخص التصرف بمفرده بعيدا عن القرار المركزي، لأن أي شخص يخرق التعليمات المنبثقة عن قانون الطوارئ يعرّض نفسه للمساءلة".
