وجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، أطلعهما خلالهما على صورة الأوضاع في فلسطين، في ظل تفشي فيروس "كورونا".
وأطلع المالكي غوتيريش، على الإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين منذ إعلان الرئيس حالة الطوارئ، مثمنا دور جميع الدول، ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي ساهمت في تقديم المساعدة لشعبنا.
وتطرق إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وسياساتها وجرائمها ضد أبناء شعبنا، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، ومبادرة الأمين العام الأخيرة لوقف إطلاق النار.
وعبر وزير الخارجية عن دعم دولة فلسطين لمبادرة الأمين العام، مشددا على أنه يجب وضع نهاية للصراعات المسلحة، بما في ذلك حالات الاحتلال الأجنبي.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسبب الكثير من المعاناة والدمار لشعبنا، خاصة للنساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، باعتبارهم الفئات الأكثر ضعفا، خاصة في هذه الفترة بسبب انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح المالكي صعوبة الأوضاع في فلسطين للأسباب ذاتها، خاصة في قطاع غزة، حيث استنفد الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة القدرات الصحية وأوصلها إلى حافة الانهيار، لافتا إلى خطورة الأوضاع اللاإنسانية والإهمال الطبي الذي يتعرض له المواطنون، خاصة الأسرى الذين يعانون ظروفا صحية وأمراضا مزمنة تهدد حياتهم.
وتابع أن سلطات الاحتلال ترفض اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس بين الأسرى، في تجاهل واضح لقواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف، ومسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال.
وناشد وزير الخارجية، الأمين العام استخدام مساعيه لدعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للتوقف عن أفعالها غير القانونية، وإنهاء عدوانها الممنهج ضد شعبنا الأعزل، بما في ذلك رفع الحصار الذي تفرضه بشكل غير قانوني منذ ما نحو 14 عاما على قطاع غزة، ومطالبتها بإنهاء "وباء الحرب".
ودعاه إلى تذكير إسرائيل بالتزاماتها الواضحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، في ضمان سلامة وحقوق شعبنا الواقع تحت الاحتلال، حتى في أوقات الطوارئ.
وأكد ضرورة عدم تجاهل الواقع على الأرض، وأنه يجب على المجتمع الدولي ألا يتجاهل حقيقة أن إسرائيل تواصل خططها غير القانونية ومشروعها الاستعماري التوسعي، الذي يتسبب بإلحاق الأذى المتعمد بشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وطالب المالكي، الأمين العام والمجتمع الدولي بدعم فلسطين وشعبها في ظل انتشار "كورونا"، في كافة المجالات، والضغط على إسرائيل من أجل تحمل مسؤولياتها، ووقف كافة انتهاكاتها وجرائمها التي ستدمر حل الدولتين، على حدود ما قبل عام 1967، وتدمر فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وفي رسالته إلى بن علوي، طلب المالكي مساندة سلطنة عمان لخطة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشاره، نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين، بسبب شح الموارد والإمكانيات المنهكة بسبب الاحتلال والاستيطان.
وأشار إلى تخصيص الحكومة الفلسطينية موازنة طارئة لمواجهة "الفيروس" والذي أثر على إيرادات الحكومة بشكل كبير، وكذلك على المساعدات الدولية التي تصلنا في الظروف العادية، الأمر الذي سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني بخسائر مالية كبيرة.
وتوجه المالكي بطلب العون والمساعدة بشكل طارئ وسريع، لدعم موازنة الطوارئ، "حتى نتمكن من الاستمرار في مواجهة هذا الفيروس، والحد من انتشاره".
