أفشلت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، محاولة تسويق 14 طنا من السلع التالفة، عبارة عن مكسرات وبهارات وتمور، تم ضبطها داخل مستودع تجاري في بلدة الزعيّم، شرق مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال جولة رقابية مشتركة نفذتها طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية الاقتصاد في محافظة القدس على المحال التجارية، بالتعاون مع طواقم وزارة الصحة وجهاز الأمن الوقائي.
وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن الطواقم عثرت على المضبوطات داخل المستودع الذي كان يود صاحبه تسويقها للمحال التجارية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة إتلاف الكمية المضبوطة وإحالة ملف التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وفي سياق آخر، أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، محلا تجاريا لرفعه سعر سلعة البيض المحدد في قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية، وأحالت التاجر والموزع الرئيسي للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بنابلس فهد درويش، أن الإغلاق جاء بناء على شكوى وردت من مواطن بشأن بيع "كرتونة البيض" بسعر 20 شيقلا، في تجاوز للسقف السعري المعلن، مؤكدا أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني نشرت قائمة السقف السعري الاسترشادي لـ7 أصناف من ضمنها بيض المائدة، الذي حدد سعره بـ 17 شيقلا وزن(1 كغ و900 غم) و18 شيقل وزن(2 كغ و 200 غم).
ومن الجدير ذكره أن الوزارة أحالت منذ ظهور فيروس "كورونا" في فلسطين وحتى اليوم، 46 ملفا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 41 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
