ينتهي عند منتصف الليلة المقبلة سريان قرار الحكومة الإسرائيلية بتكليف جهاز الأمن العام (الشاباك) باستغلال مخزون معلومات هائل بحوزته عن المواطنين في إسرائيل، واستخدامه في رصد تواجد وتحركات مصابين بفيروس كورونا ولقائهم مع آخرين، بادعاء أن ذلك يأتي في سياق منع انتشار فيروس كورونا. وقد تمدد الحكومة سريان قرارها، لكن هذا القرار واجه انتقادات شديدة، وعبرت منظمات حقوقية عن معارضتها المطلقة له لأنه يمس بحرية وخصوصية الفرد. كذلك تحفظ رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، من استخدام هذا المخزون تحسبا من كشف أساليب عمل سرية للشاباك.
وفي غضون ذلك، كتب وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، المعروف بتهوره وتفوهاته المنفلتة في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، في حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "وزارة الأمن ومركز تطوير الوسائل والبنى التحتية في وزارة الأمن، والوحدة 8200 (وحدة التجسس في الجيش الإسرائيلي) وشركة هايتك مدنية (تبين أنها شركة NSO التي تطور أجهزة تجسس خطيرة)، سعوا مجتمعين من أجل تطوير هذا النظام المذهل. ’نسكب’ إلى داخله نتائج فحوصات كورونا ونتائج رصد الهواتف المحمولة والجهاز يفعل المعجزات. وتُدرّج أي مواطن وفقا لاحتمال أن يكون ناقل عدوى كورونا الآن. وكل ذلك أوتوماتيكيا".
وأضاف بينيت "أنني أدفع نحو استخدام فوري، وسيسرنا السماح لجميع دول العالم باستخدام الجهاز. ماذا نحتاج كي نتقدم؟ موافقة وزارة الصحة على سكب كافة نتائج الفحوصات في الجهاز، ومصادقة المستشار القضائي للحكومة". والجهاز الذي يتحدث عنه بينيت هو تطبيق إلكتروني، ومن شأن استخدامه أن ينتهك الخصوصية بشكل خطير.
وناقشت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس، إمكانية استخدام هذا التطبيق، وتبين أن الشاباك يرفض استخدامه والقانون يمنع ذلك أيضا. وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست غابي أشكنازي، إنه "سمعت أن وزير الأمن أعلن عن تطبيق طورته وزارة الأمن مع شركة NSO. وحسب أقوال بينيت، فإن قدرات التطبيق متعلقة بمعلومات تصل من الشاباك. كيف يتلاءم هذا مع الحظر المفروض على الشاباك بألا ينقل معلومات إلى جهة ليس الشاباك؟".
وأجابت نائبة المستشار القضائي للكنيست، دينا زيلبر، قائلة إن الموضوع معروف لوزارة القضاء من توجهات وصلت إليها والنشر في وسائل الإعلام، لكن لم تصل بعد مصادقة من جانب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وقالت المسؤولة في دائرة الاستشارة والتشريع في النيابة العامة، عنات أسيف، أنه "وصلت توجهات أولية جدا، ومن دون توجه رسمي أو أساس قانوني ما، ولذلك، فإنه بالنسبة لنا لا يعتبر هذا الأمر معروفا وقيد العلاج. وحسب علمنا، فإنه لا يوجد أي نقل معلومات من الشاباك في هذا الموضوع. ولدينا علم عن المشروع في مستوى العناوين فقط، مثلما نقرأ جميعا في وسائل الإعلام".
وشارك في اجتماع اللجنة مندوب عن المستشار القضائي للشاباك، وقال إنه لا يوجد نقل معلومات من الشاباك لصالح التطبيق، وأنه لا يجري التخطيط لنقل أي معلومات. "هذه المعلومات التي تصل إلينا، مُعرّفة في الشاباك أنها منظومات معلوماتية وفقط بإمكان قسم صغير جدا من أفراد الشاباك الوصول إليها. وهذه المعلومات لن تخرج إلا من خلال إنتاج يتم تحويله إلى وزارة الصحة، وفي نهاية العملية سيُمحى بشكل كامل. ولا يتم تحويل أي معلومات، ولن تُحول أي معلومات. والمعلومات لا تتُحول إلى أي جهة إلا لوزارة الصحة فقط بموجب القرار (الحكومي). وداخل الشاباك أيضا، المعلومات مكشوفة لأفراد تجاوزا تدقيقات خاصة، ووقعوا على نماذج خاصة، ونحن نُجري مراقبة خاصة على شكل استخدامها".
