قال وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينيت إن هناك ضوء في نهاية نفق الأزمة الاقتصادية الرهيبة في اسرائيل حيث هناك اكثر من 700 الف عاطل عن العمل بفعل الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بفعل فيروس كورونا.
ونقل موقع "روتر" العبري عن بينت قوله فقد الالاف مصادر رزقهم في الشهر الماضي ولم يكن لدينا خيار سوى إغلاق معظم الاقتصاد الإسرائيلي لان البديل كان الموت الجماعي.
غير ان بينت قال: "هناك اجراء حازم ودقيق من قبل الحكومة الإسرائيلية، انه إذا فعلت الشيء الصحيح، ستتم إعادة فتح إسرائيل بعد عيد الفصح بطريقة مضبوطة وتدريجية".
وتابع قائلا: "نحن نعمل على ذلك الآن، إلى جانب حالات الطوارئ الاقتصادية التي يعدها رئيس الوزراء ووزير المالية لتوزيع الاموال الى أولئك الذين فقدوا قوت يومهم".
وعلى الرغم من أن الأرقام تشير إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا والمرضى به في إسرائيل منخفض نسبياً، فإن السلطات الإسرائيلية لا تزال تستعد لفرض الحظر الكامل. ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية الأحد للتبديل بإمكانية تشديد القيود، على أن تُعقد جلسة لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء السبت. وأبلغ نتنياهو وزراءه بأنه يؤيد فرض حظر كامل لمدة 3 أسابيع، تطبقه الشرطة الإسرائيلية.
وفي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص ذهب من بيته للعمل الخميس الماضي، القيام بذلك أيضا الأحد، حتى وإن تم فرض قيود جديدة على الحركة، لأنها ستكون سارية المفعول ابتداء من الإثنين أو الثلاثاء. وقد أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بفرض حظر كامل لمدة أسبوعين، لكن وزارة المالية تريد الإبقاء على أكبر عدد ممكن من الشركات المفتوحة، حيث يجري بين الأطراف "شد حبل" بشأن هذه القضية.
وعلى الرغم من أن شوارع إسرائيل خالية، فإن البلاد لا تزال بعيدة عن الحظر الكامل، من حيث النشاط الاقتصادي في سوق العمل. وفرضت قيود صارمة على المواطنين، لكن سوق العمل ما زال مستمرا، حتى تلك الأعمال التي صنفتها الحكومة بأنها غير أساسية، ما تعمل بنسبة 30 ٪ تقريبًا، فضلا عن عمل الشركات التجارية الصغيرة بشكل كامل. وإذا تقرر فرض الحظر الكلي، فقد تتوقف مجالات العمل التي تعمل في هذه الفترة بدوام كامل: كالبناء والمطاعم عن طريق التوصيلات.
