أكّدت الجبهة الشعبية، أنّ "محاولات الاحتلال الإسرائيلي نشر المرض (فيروس كورونا المُستجدّ) واستخدامه لتعزيز عدوانه المستمر وحصاره على شعبنا، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية أهلنا في الضفة-بما فيها القدس -وغزة ومخيمات اللجوء في الشتات، وأسرانا في سجون الاحتلال".
وأعربت الجبهة، في بيانٍ لها، الخميس، عن تقديرها "الجهود المبذولة ميدانياً للوقاية ومواجهة المرض، وفي مقدمتها جهود الطواقم الطبية والشرطية والفرق التطوعية.
ودعت إلى "تضافر كل الجهود الوطنية من أجل إعداد خطة وطنية شاملة في مختلف المحافظات والمناطق والمخيمات لإدارة الأزمة وتأمين احتياجات شعبنا في أوقات الطوارئ، وهذا يتطلب تشكيل لجان الحماية الشعبية من كل الفعاليات الوطنية والحكومية والأهلية لتحقيق هذا الهدف".
ولفتت الجبهة إلى أنّها أجرت اتصالات مع الجانب المصري "من أجل الضغط على الاحتلال لحماية الأسرى وتوفير متطلباتهم الصحية والوقائية، بالإضافة لضرورة وأهمية كسر الحصار عن قطاع غزة من خلال توفير المعدات والأدوات المخبرية والطبية".
ودعت الجهات الحكومية المتخصصة إلى "القيام بإجراءات عاجلة لتمتين الجبهة الداخلية، وفي مقدمتها القيام بعملية مسح اجتماعي عاجلة لأبناء شعبنا المتضررين من حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، من عمال مياومة في الأسواق والمواصلات العامة والباعة المتجولين وصغار المهنيين، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة الأسواق والسلع وملاحقة التجار المخالفين، وتوفير المقومات الأساسية لإجراءات الوقاية والسلامة".
كما طالبت دائرةَ الترخيص العام الحكومية باتخاذ إجراءات عاجلة لإعفاء عموم سائقي المركبات العامة من رسوم الترخيص في إطار التخفيف عن كاهل جزء من المتضررين، وضرورة أن ينسحب هذا القرار على كل البلديات والدوائر بإعفاء المواطنين من أية أعباء ورسوم الخدمات العامة لفترة معينة يتم تقديرها حسب خطورة الوضع، واستمرار حالة الطوارئ.
وأضافت الشعبية في بيانها "ندعو المؤسسات والشركات الخاصة إلى تأجيل الأقساط المستحقة على أبناء شعبنا وخاصة السائقين وصغار الحرفيين والمهنيين طوال فترة الطوارئ. وندعو إدارة " الأونروا" للالتزام بدفع رواتب موظفي العقود اليومية.
وقالت "ندعو المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص إلى إنشاء صندوق تأمين وطني من أجل توفير إجراءات الوقاية والسلامة ورعاية أبناء شعبنا المتضررين، على أن يتم توجيه التبرعات العامة بالإضافة إلى جزء من الإيرادات المحلية لصالح هذا الصندوق".
كما دعت إلى "ضرورة التوزيع العادل للمساعدات والمنح، وضمان وصولها لكل المتضررين من أبناء شعبنا".
وختمت الجبهة الشعبية بالقول "إننا نتابع عن كثب مع كل الجهات المسؤولة بشكل يومي متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة إنقاذ وطني مجتمعي، ونطمئن شعبنا بأننا سنكون قادرين على تخطي الأزمة ومواجهة هذا التهديد بالوحدة والوعي والتكافل الوطني والمجتمعي".
