أعلن الليكود، مساء اليوم الأحد، أن أعضاء كتلة اليمين يوقعون في هذه الأثناء على وثيقة يتعهدوا من خلالها بعدم تشكيل حكومة وحدة مع قائمة "كاحول لافان" إذا ما أصرت الأخيرة على الإطاحة برئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، كما هددوا بعدم الترشح لانتخابات مباشرة على منصب رئيس الحكومة إذا ما عملوا في "كاحول لافان" على تشريع قوانين يمنع نتنياهو من الترشح للمنصب.
يأتي ذلك فيما تسعى كتلة "كاحول لافان"، وأغلبية مؤلفة من 61 عضو كنيست، إلى استبدال إدلشتاين وانتخاب عضو الكنيست من "كاحول لافان" خلفا له. كذلك تنظر المحكمة العليا، في هذه الأثناء، في التماس قدمته "كاحول لافان" والحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل، يطالب بعقد الهيئة العام للكنيست من أجل انتخابات رئيس جديد للكنيست.
واعتبرت كتلة اليمين التي تضم كل من الليكود و"يهدوت هتوراة" و"شاس" و"يمينا"، أن "الإطاحة برئيس الكنيست دون أن يتم التعرف على شكل الحكومة التي ستقام تجاوز للخطوط الحمراء وتقويض لفرص تشكيل حكومة طوارئ واسعة".
وذكرت الكتلة في بيانها أنه "إذا أقدمت قائمة ‘كاحول لافان‘ على هذه الخطوة المدمرة، فهذا يعني أنهم قرروا عمليا القضاء على إمكانية قيام حكومة وحدة يجري التفاوض عليها بين الطرفين (الليكود و"كاحول لافان").
وتابع البيان أن "تنص اتفاقية حكومة الوحدة المقترحة مع "كاحول لافان" على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة عام ونصف، يليه بيني غانتس لنفس الفترة".
وأضاف "خلال الفترة التي سيتولى خلالها نتنياهو رئاسة الحكومة ستكون وزارة المالية ورئاسة الكنيست اللذين يملكان صلاحيات واسعة لتمرير الميزانية وإدارة أزمة كورونا، في يد الليكود، بعد ذلك، خلال فترة ولاية غانتس كرئيس للحكومة، المناصب ستتبدل".
وبحسب البيان، فإنه "تم التوصل إلى هذا الاتفاق المنطقي للسماح لرئيس الحكومة الحالي بتمرير التشريعات والميزانية في الكنيست لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وهو أمر قد يكون حاسم في مواجهة وباء عالمي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة".
واتهم البيان الرجل الثاني في "كاحول لافان"، يائير لبيد، بالإصرار على الإطاحة برئيس الكنيست هي لإحباط إقامة حكومة وحدة وتشريع قوانين ‘إيرانية‘ مناهضة للديمقراطية". وأضاف أن "ستمنع هذه القوانين نتنياهو من العمل كرئيس للحكومة والترشح لانتخابات رئاسة مباشرة على منصب رئاسة الحكومة".
واعتبرت كتلة اليمين أن "هذه القوانين ستسبب غضبًا كبيرًا من الجمهور، وفقدان الثقة في سلطات الدولة، وسحق الديمقراطية الإسرائيلية".
وأعلنت الكتلة في بيانها أنه "إذا عيّنت قائمة ‘كاحول لافان‘ رئيسًا للكنيست دون توافق وفي خطوة أحادية الجانب، وبالتالي إحباط أي احتمال تشكيل حكومة وحدة، فلن تكون هناك فائدة من إجراء مزيد من المفاوضات بعد ذلك".
كما هددت الكتلة بعدم تقديم مرشح لانتخابات مباشرة على منصب رئيس الحكومة إذا عملت "كاحول لافان" على سن تشريع يمنع متهم بقضايا جنائية من الترشح للمنصب، ما اعتبرته الكتلة قانونا إيرانيًا مخالفا للديمقراطية وشخصيًا موجها ضد نتنياهو.
في ختام بيانها، هدد ت الكتلة بالعمل على إسقاط "حكومة مناهضة للديمقراطية وغير المسؤولة" برئاسة غانتس، ودعت الأخير "لإظهار المسؤولية والانضمام لحكومة طوارئ واسعة".
يشار إلى أن قائمة "كاحول لافان" تعمل للسيطرة على الكنيست عبر الإطاحة برئيسة إدلشتاين (عن الليكود) لتشكيل اللجنة المنظمة وانتخاب لجان الكنيست وسن تشريعات من ضمنها تحديد فترة حكم رئيس الحكومة بعامين وانتخاب مباشر لرئيس الحكومة.
وكانت كتلة "كاحول لافان" قد ردت على التهديد التي أطلقها الليكود، في وقت سابق اليوم، بأن "محاولة الليكود بوضع إنذار والمس بالديمقراطية تظهر أن نتنياهو يريد جرّ إسرائيل إلى انتخابات وذلك في أوج أزمة (كورونا) أيضا. ومنذ قيام الدولة انتخب رئيس الكنيست من قبل الأغلبية دائما، وهكذا سيكون هذه المرة أيضا".
وفيما أعلن إدلشتاين، نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست، غدا الإثنين، إلا أنه يعتزم منع تصويت على انتخاب رئيس للكنيست، وإنما ستصوت الهيئة العامة على تشكيل اللجنة المنظمة. ويشدد الملتمسون إلى المحكمة العليا على عدم رفض إدلشتاين لانتخاب رئيس جديد للكنيست.
وكان إدلشتاين قد منع، الأسبوع الماضي، تصويتا في الهيئة العامة على تشكيل لجان الكنيست، الأمر الذي أوقف عمل الكنيست، ومنعها من مراقبة أداء الحكومة، وبضمن ذلك القدرة على إشراف الكنيست للخطوات الحكومية بشأن مواجهة أزمة كورونا، بما في ذلك القرار بتكليف الشاباك بمراقبة هواتف مرضى بكورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب تعطيل معظم المرافق الاقتصادية.
وقال الالتماس، الذي قدمته "كاحول لافان" والحركة من أجل نزاهة الحكم، أن غياب إشراف الكنيست يشكل "مسا عميقا بمبدأ فصل السلطات، الذي هو متنفس الديمقراطية الإسرائيلية. وبأفعاله تسبب (إدلشتاين) لمس خطير لنسيج الحياة البرلمانية وأسس بنية نظامنا الدستوري، وسمح بتسرب اعتبارات سياسية غير موضوعية وضيقة إلى حلبة ليست لها".
