حمّل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم إسرائيل في أكثر من 22 سجناً ومعسكر اعتقال جماعي وتفرض عليهم شروط حجز واعتقال غير إنسانية، وتفتقر إلى أبسط متطلبات الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن بشكل عام، وأُولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
وأضاف في تصريح صحافي اليوم السبت: إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمل فيه من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في إسرائيل، ويمنع ذلك عن الأسرى الفلسطينيين، بالرغم من مطالبة الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية حكومة نتنياهو بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء حمايةً لهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في استهتارٍ كاملٍ بأبسط المعايير الاخلاقية في التعامل مع هذا الوباء الخطير.
ودعا خالد في ضوء هذه السياسة العنصرية، التي يمارسها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلى تدخل عاجل من الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات الإنسانية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل توفير الوقاية الصحية للأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأطفال والنساء وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
