طالبت وزاره الاقتصاد الوطني بغزة، التجار والمجتمع الفلسطيني بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والبضائع الاسرائيلية، باعتبارها أحد أدوات مقاومة الاحتلال.
وأكد وكيل وزاره الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي خلال اجتماعه مع رئيس "حملة المقاطعة – فلسطين" د. باسم نعيم، أن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني بشتى الطرق و الوسائل، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم المنتج الوطني على حساب المنتج الاسرائيلي.
وقال وادي "هناك مساحة جيدة لنا للتحرك في المقاطعة الاقتصادية للاحتلال"، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد اعتمدت عام 2020 كعام دعم المنتج الوطني بشتى السبل والطرق.
وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل دعم المنتج الوطني وتشجيع المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية. وأبدى د. وادي استعداد الوزارة للتعاون مع الحملة لتعزيز ثقافه المقاطعة لدى المواطنين ، وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعتبر المقاطعة أداه مهمة في مقاومه الاحتلال على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
وقال د. نعيم أن الزيارة لوزارة الاقتصاد تأتي في اطار خطه الحملة للتواصل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية لتعزيز دورها في التوعية بأهمية مقاطعه الاحتلال خاصه الاقتصادية وسبل تعزيز المنتجات الوطنية المحلية.
وأوضح أن الحملة تهدف الى توعية المجتمع الفلسطيني والعالم أجمع بأهمية مقاطعة الاحتلال على كافه المستويات، ورفض التعايش والتطبيع معه ومقاطعته سياسياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً واكاديمياً، منوهاً الى ان شعار الحملة يتجسد في" قاطع احتلالك .. و ادعم منتج بلدك".
