رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بالرسالة التي وقعها 64 عضواً في الكونغرس الأميركي ووجهوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ، وطالبوا فيها الإدارة الأميركية معارضة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتحديداً في القدس الشرقية، وما يصاحبها من عمليات طرد قسري للمواطنين ورفض تمويل الولايات المتحدة لعمليات الهدم، خاصة بعد أن سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 45% في عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وأكد أهمية أن تتبنى كل من منظمة جي ستريت، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، والكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، ولجنة الفرندز للتشريعات الوطنية، والفوز بدون حرب، وأهمية ما جاء في تلك الرسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية بضرورة فحص امتثال إسرائيل للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين استناداً إلى مسؤولية الولايات المتحدة في منع عمليات الهدم غير القانونية للمنازل، والنقل القسري للمدنيين في كل مكان في العالم ومنع استخدام المعدات الأميركية في هذه الممارسة المدمرة.
وأضاف أن سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين على أيدي سلطات الاحتلال باتت تمثل، خاصة في السنوات الأخيرة، أحد أبرز الممارسات غير الإنسانية باعتبارها أحد أشكال العقوبات الجماعية المحرمة دولياً، التي تمارسها إسرائيل استناداً للمادة (119) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، وهي تعرف مسبقاً أن هذا القانون تم إلغاؤه مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، واستمرت إسرائيل تمارسه بعنصرية ضد الفلسطينيين دون حد أدنى من الاهتمام للقانون الدول وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1544 / 2004، الذي دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون.
وأكد خالد أن سياسة هدم منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات، أياً كانت ثابتة أو منقولة وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/ 12/ 1948 ، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط على إسرائيل تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبات، ودفعها إلى وقف هذه السياسة والتوقف عن هدم منازل وممتلكات ومنشآت الفلسطينيين تحت الاحتلال، التي تشكل جريمة حرب بكل المقاييس السياسية والإنسانية.
