وقعت وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، مساء اليوم الاثنين، اتفاقاً يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".
ووقّع الاتفاق وزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عمر هاشم، ممثلاً عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، في مقر وزارة العمل في رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والتجارية.
وأوضح أبو جيش أن القطاعات الاقتصادية التي لم تتأثر بالأزمة واستمر عملها كالمعتاد ستدفع الأجور حسب الأصول، بينما تلتزم القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة بدفع 50% من الأجور عن شهري آذار ونيسان، مبيناً أن هذا الاتفاق يسري طيلة فترة الشهرين.
ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الانتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.
ولفت أبو جيش إلى أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق، وبما لا يتعارض مع القانون، سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف.
وأشار إلى أن العمل جار على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن الأزمة، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي.
