صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحجة الحد من انتشار الفيروس ومنع إصابات جديدة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حصل على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمتابعة ورصد حركة مرضى كورونا، من خلال مراقبة هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية متقدمة أخرى.
ويتيح الإجراء الجديد لجهاز الشاباك بتعقب الهواتف النقالة للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول في العزلة.
وفي ظل الانتقادات على خطر انتهاك الخصوصية من قبل الشاباك بموجب هذه الإجراءات الاستثنائية، تم فرض ما وصفته الحكومة بـ"القيود" على تعقب المصابين، من ضمنها أن القرار سيكون صالحا لمدة 30 يومًا وسيتم حذف جميع المعلومات والبيانات التي تم جمعها بعد هذه المدة.
كما يُمنع الشاباك من استخدام المعلومات التي جمعها، وسيتوجب عليه إرسالها مباشرة إلى وزارة الصحة لإخطار المعنيين بضرورة دخولهم إلى العزل الصحي، ويعتبر انتهاك هذه الشروط جريمة جنائية.
وأعلن نتنياهو أمس أنه حصل على مصادقة الجهاز القضائي لتعقب مصابي كورونا إلكترونيًا واستخدام وسائل تكنولوجية، على الرغم من انتهاك الخصوصية، وذلك لحصر أماكن تنقلهم ومتابعة الأشخاص الذين قد يكونوا قد تلقوا العدوى.
ولفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "بواسطة هذه الأداة سيكون ممكنا إدخال فقط من كانوا على مقربة من المريض إلى العزل، ويمنع الإدخال الكثيف بين الناس في العزل".
وذكرت الصحيفة أن "استخدام هذه الوسائل التكنولوجية يعد انتهاكا للخصوصية، الأمر الذي استدعى حصول نتنياهو على موافقة قضائية، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أداة رقمية لتحديد مكان الإسرائيليين، لأغراض غير أمنية".
وصرّح نتنياهو حول هذا الشأن، بأنه "امتنعت حتى اليوم كرئيس للحكومة عن استخدام هذه الوسائل في المجال المدني، ولكن لا مفر، نحن نقاتل في حرب تستوجب اتخاذ وسائل خاصة، ولهذا طلبت موافقة وزارة العدل، لأن هذا سيعطينا أداة ناجعة جدا".
