نظمت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جنين، بالتعاون مع نقابة المحاسبين الفلسطينيين وجمعية مدققي الحسابات، لقاء مع أصحاب المحلات التجارية، لمناقشة تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن في ظل إعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ مع انتشار فيروس كورونا، وتأثير الالتزامات المالية الضريبية على الوضع الاقتصادي مع تعطيل مناحي الحياة الاقتصادية.
وتحدث عمار أبو بكر، رئيس الغرفة التجارية، خلال اللقاء عن آخر مستجدات العمل لمحاربة تفشي فيروس كورونا في محافظة جنين، شاكراً الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات لتجهيز مركز العناية الصحية وتكاتف المواطنين وتضافر جهودهم في نموذج من التكافل الاجتماعي يدعو إلى الفخر والاعتزاز.
وقال أبو بكر: إن هذا الاجتماع يأتي لدراسة الالتزامات الضريبية المفروضة على التاجر الفلسطيني في ظل تعطل المصالح التجارية، ومناقشة متطلبات العمل مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص لمساعدة التاجر في تنظيم وجدولة التزاماته المالية البنكية والضريبية وما يتعلق فيها؛ من تقديم للكشوفات الضريبية وغرامات التاخير المترتبة وتقديم السلفيات بما يضمن تكاتفاً مؤسسياً كاملاً للخروج من المحنة الحالية بأقل الخسائر، والمحافظة على مقومات الاقتصاد الفلسطيني.
وقال: إن غرفة تجارة جنين لا تدخر جهداً للتدخل في تخفيف وطأة الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن دعم صمود المواطن الفلسطيني في المرحلة الراهنة هو خير سلاح لمواجهة الأزمة، مؤكداً أن الغرفة التجارية تنظر بأهمية بالغة لجميع الشكاوى والمقترحات المرفوعة من قبل التجار في الوضع الراهن، حيث قامت الغرفة التجارية بمخاطبة سلطة النقد الفلسطينية لتقديم التسهيلات اللازمة لجدولة التزامات التاجر والمواطن الفلسطيني تجاه البنوك الفلسطينية في الفترة المقبلة، وتقديم آلية جدولة تلائم احتياجات المواطن والظروف الاقتصادية الحالية.
