أصدر المجلس الوطني الفلسطيني العدد 62 من مجلته البرلمانية "المجلس"، والذي تناول مختلف جوانب "صفقة القرن" التي نشرت بتاريخ 28-1-2020، وتداعياتها الخطيرة على القضية الفلسطينية، وكيفية التعامل معها فلسطينيا، وردود الفعل العربية والإسلامية والدولية الرافضة لها.
واستهل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون العدد بافتتاحية ثمّن فيها المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لتلك الصفقة، بدءا من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة بمشاركة الرئيس محمود عباس، مرورا بقرار منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي في جدة، وكذلك موقف الأمم المتحدة المتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وموقف الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى موقف 107 أعضاء من مجلس النواب الأميركي بشأن تلك الصفقة.
وأكد الزعنون أن تلك المواقف جاءت بعد الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي والفصائلي، وخاصة بعد اجتماع القيادة الطارئ والجامع برئاسة الرئيس محمود عباس والذي رفض جملة وتفصيلا تلك الخطة، والذي أكد استمرار نضال شعبنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.
كما استعرض الزعنون في افتتاحية العدد دور المجلس الوطني منذ اليوم الأول لإعلان الصفقة وقبل ذلك، حيث خاطب الجمعيات والاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاوروبية والدولية، لحشد رأي برلماني رافض للصفقة، حيث عُقد المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في الأردن، إلى جانب قرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية الداعمة لحقوق شعبنا والرافضة لتلك الصفقة، وقرارات الجمعية البرلمانية المتوسطية في دورتها الأخيرة في اليونان، والتي أكدت أن تلك الخطة مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا تصلح لتكون أساسا للسلام، وطالبت بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
كما عرج الزعنون في الافتتاحية على نتائج اجتماع أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن الذي طالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي خاصة انتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012.
وأكد الزعنون أن إنهاء الانقسام الأسود وطي صفحته، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هو أكبر الضمانات في مواجهة وإفشال تلك الصفقة وغيرها من المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.
