طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بواسطة محاميه من المحكمة المركزية في القدس، اليوم الإثنين، تأجيل بدء محاكمته لمدة 45 يوما. وكان من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم 17 آذار/مارس الحالي، لقراءة الاتهامات ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد ويتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتوجه محامو نتنياهو، أمس، إلى النيابة العامة طالبين موافقتها على تأجيل بدء المحاكمة، وذلك بادعاء وجود خلاف حول طريقة تحويل مواد التحقيق الكاملة في الملفات الثلاثة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محامي نتنياهو لم يحصلوا حتى الآن على مواد التحقيق، بينما تلقوا مواد التحقيق الأساسية قبيل عقد جلسة الاستجواب ضد نتنياهو، وقبل الإعلان عن تقديم لوائح الاتهام ضده.
وجهّزت النيابة مواد التحقيق الكاملة ليأخذها محامو نتنياهو، إلا أن الأخيرين امتنعوا عن أخذها وطالبوا النيابة العامة بتصويرها لهم.
وكتب محامي نتنياهو، عميت حداد، في طلبه الذي وجهه إلى المحكمة المركزية، أنه لم يتسلم موقف النيابة العامة بعد، ولذلك تم تقديم طلب التأجيل من دونها. وأضاف أن النيابة أبلغته بالأمس فقط أن مواد التحقيق بانتظار أن يتسلمها، وأنه توجد مواد رقمية وأخرى وليست جاهزة للاطلاع عليها.
