بدأ المُحلّلون والمختّصون والخبراء في الشؤون الحزبيّة الإسرائيليّة بالإعلام العبريّ بالتحذير وبشكلٍ مُكثَّفٍ من أنّ رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أطلق عمليًا الرصاصة الأولى في الحرب الأهليّة التي، بحسبهم، ستعصف بكيان الاحتلال، بسبب رفض نتنياهو والـ”قبيلة” المؤيّدة له التنازل عن الحكم لصالح زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، الذي أكّدت المؤشرات والدلائل والقرائن أواخر الأسبوع الجاري أنّه عاقد العزم على تشكيل حكومةٍ ضيّقةٍ تعتمِد من خارج الائتلاف على كلٍّ من القائمة المُشتركة (15 مقعدًا)، وحزب (يسرائيل بيتينو) العنصريّ بقيادة العنصريّ أفيغدور ليبرمان، والذي حصل على سبعة مقاعد، بهدف “طرد” بنيامين نتنياهو من البيت الرسميّ لرئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس الغربيّة، ومن ثمّ التوجّه للكنيست والطلب منها سنّ القانون الذي يمنع رئيس الدولة من تكليف نتنياهو بتشكيل حكومةٍ لاتهامه بعددٍ من ملّفات الفساد: الرشا، خيانة الأمانة والاحتيال، علمًا أنّه وفق الحسابات والإحصائيات فإنّ مشروع القانون سيحصل على تأييدٍ كبيرٍ في الكنيست، وأنّ محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزيّة في القدس ستبدأ في السابع عشر من شهر آذار (مارس) الجاري، أيْ بعد 10 أيّامٍ.
وبالإضافة إلى التحذير من الحرب الأهليّة، لفت العديد من المُحلِّلين في جميع وسائل الإعلام العبريّة إلى أنّ الأجواء التي تشهدها إسرائيل في هذه الفترة بالذات تُشبِه إلى حدٍّ كبيرٍ الأجواء التي سادت عشية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، يتسحاق رابين، في العام 1995، والذي اتهمّ ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ وعائلة رابين نتنياهو بالمسؤولية عن تأليب الرأي العّام ضدّ رابين بسبب توقيعه على اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينيّة.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، النائب عن “القائمة المشتركة”: في كل دول العالم نجد أنّ رئيس الحكومة حين يتهم بالفساد أمام القضاء، فإنه مطالب بالاستقالة الفورية، على حدّ قوله، مُضيفًا في الوقت عينه إنّه في حال رفض الاستقالة الطوعية، وتم طرح مشروع قانون على الكنيست يحول دون تولي رئيس الحكومة المتهم بالفساد مهام منصبه، فإننا سندرس الاقتراح ومن الممكن أنْ نؤيده. وتابع الطيبي، أنّ دعمنا المحتمل لمثل مشرع قانون كهذا لا علاقة له بليبرمان، مؤكّدًا أنّ القائمة ساندت في السابق قوانين دعمها نتنياهو بنفسه، على حدّ تعبيره.
من جهته، قال عضو الكنيست ايتسيك شمولي، النائب عن تحالف “العمل جيشر ميرتس” (سبعة مقاعد)، إنّه ينوي إعداد مشروع قانون يحول دون مواصلة نتنياهو شغل مهام منصبه. بدوره، أكد عضو الكنيست عوفر شيلح، النائب عن تحالف “أزرق أبيض”، أنّ تحالفه ينوي المبادرة إلى إجراءات تمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة الحكومة، لاتهامه بالفساد، على حدّ قوله، لافِتًا في الوقت ذاته إلى أننّا مُستعدون لدعم أي إجراء من هذا النوع بما في ذلك طرح مشروع قانون لهذا الغرض، طبقًا لأقواله.
إلى ذلك تساءل مُحلِّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عاموس هارئيل: كيف سيُترجم تصدّر حزب “الليكود” لانتخابات الكنيست التي جرت يوم الاثنين الماضي عند تشكيل الحكومة؟ وردّ بالقول في مقالٍ تحليليٍّ نشره بالصحيفة إنّ نتنياهو سجّل يوم الاثنين انجازًا كبيرًا، لكن حتى الآن ليس واضحًا كيف سنعكس نجاحه انتصارًا سياسيًا.
وأشار هارئيل إلى أنّ نتنياهو نجح بعد وضع ميؤوس منه تقريبًا في العودة إلى السياسة، بعد معركتيْن انتخابيتيْن فاشلتيْن في نيسان وأيلول، وعلى الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة في كانون الثاني الماضي، مضيفًا أنّ ما ساهم في نجاح نتنياهو في الانتخابات الثالثة هو فشل بني غانتس المتكرر والمتواصل، مُضيفًا إنّ الجولات الثلاث الانتخابية هذه كشفت نقطة ضعف أخرى لغانتس، كانت معروفةً من فترة ولايته المعقولة غير الرائعة لرئاسة الأركان، وتابع: غانتس ليس شخصًا حاسمًا، مثلما وصفه أحد ما، هو من الأشخاص الذين عندما تسأله ماذا سيأكل اليوم في الظهيرة، يقول: سأجيبك خلال 24 ساعة، ومن أسباب فشل غانتس أيضًا، بحسب هارئيل، أنّ الحملة الانتخابية لحزب “أزرق أبيض” كانت مشتّتة ومشوّشة واعتبارية، إذ انجرّ وراء “الليكود” الذي أملى طوال الوقت المواضيع التي احتلّت مركز النقاش العام.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، أشار المُحلِّل العسكريّ الإسرائيليّ إلى أنّ المسؤولين في الجيش ينتظرون بصبر تشكيل الحكومة، ما يمهّد الطريق هذه المرة لنقاش جدي للمصادقة على خطة الجيش المتعددة السنوات “تنوفا”، لكن إذا حقق نتنياهو خطته وشكّل حكومة يمينية ضيّقة فإنّ رئيس الأركان أفيف كوخافي يمكن أنْ يكتشف بأنّ الفائدة التي تنتظره من مناقشة الخطة متعددة السنوات سيقابلها تعيين مجلس وزاريّ مصغر للشؤون الأمنية والسياسية عدوانيّ ومُقاتِل، على حدّ قوله.
