قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متابعة ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته "اللجنة التنفيذية"، في مقرها بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وبحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، بناء على جدول الأعمال المقر، خاصة في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات الإسرائيلية، وصعود أكثر لليمين واليمين العنصري المتطرف، الذي تم تغذيته انعكاسا لموقف الإدارة الأميركية، في ظل تحالف الإدارة مع حكومة الاحتلال والمعني بمحاولة تنفيذ ما يسمى خطة الرئيس ترمب– نتنياهو، الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وثوابتها المعمدة بسيل من دماء شهداء شعبنا وأسرانا ومعتقليه الأبطال والجرحى، هذه الثوابت التي شكلت قرارات الإجماع الوطني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .
وأكدت استمرار الاستعدادات الجارية من أجل تسريع الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال ومسؤوليه أمام المحكمة، في ظل الإمعان بارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم، خاصة ما يجري من بناء وتوسع للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يجسد جرائم الحرب، مترافقا مع ما يتعرض له أسرانا ومعتقلونا الأبطال من سياسات تعذيب وعزل وإهمال طبي متعمد، والاستمرار في نقل العديد من أسرانا إلى مشافي الاحتلال، وهم على حافة الاستشهاد بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي أمام الحواجز العسكرية على أبناء شعبنا، في إعدامات ميدانية وقتل بدم البارد.
وشددت على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية، ودعوة الفصائل كافة لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات، والسعي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد الجرائم والعدوان ضد شعبنا.
وجددت "اللجنة التنفيذية" موقفها الرافض لوجود المستوطنات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحذرت من مغبة ما يتم التخطيط له من عطاءات استيطانية استعمارية وتحديدا في الأراضي (E1)، من أجل قطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسيم الكانتونات والباستونات لسيطرة المطلقة للاحتلال من أجل تأبيده واستدامته.
ووجهت كل التحية إلى شعبنا الصامد في مواجهة الاحتلال والفعاليات النضالية والكفاحية في إطار توسيع المقاومة الشعبية، ومشاركة الجميع في إطارها، كما وجهت التحية إلى أهلنا وشعبنا في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية خاصة في العيسوية وسلوان، وأيضا لأهلنا في بيتا وقصرة، الذين يواجهون بصدورهم العارية جيش الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين .
ودعت "اللجنة التنفيذية"، في ظل هذه الأوضاع، إلى الارتقاء لمستوى هذه التحديات والمخاطر، "الأمر الذي يتطلب من الاخوة في قيادة النقابات وقف أية إضرابات تمت الدعوة إليها والتعاون حول تعزيز وضعنا، والتمسك بحقوقنا وتراثنا ومقاومتنا لما يحاك من محاولات لتصفية قضيتنا الوطنية".
كذلك دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
