يتوقع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن تواجه إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة موجة دعاوى قضائية ضدها، تتهمها بارتكاب جرائم حرب. وجاء ذلك في مقال نشره مندلبليت ومساعده، غيل ليمون، بمناسبة صدور كتاب حول سيرة القاضي يعقوب تيركل، الذي ترأس لجنة تقصي حقائق، شكلتها الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلي لقافلة كسر الحصار عن غزة، ومقتل عشرة مواطنين أتراك، كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة"، في أيار/مايو العام 2010. وورطت هذه القضية إسرائيل في الحلبة القضائية الدولية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.
ووصف مندلبليت وليمون الدعاوى المقدمة ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومؤسسات حقوق إنسان دولية بأنها "مسار إستراتيجي" وأنها "حرب قضائية"، فيما اعتبرا الجرائم الإسرائيلية أنها "عمليات تُنفذ ضد الإرهاب". ولفتا إلى أنه "لا توجد دولة أخرى تتعرض لإجراءات حرب قضائية حيال عملياتها مثل إسرائيل".
وأضافا أن "أي حدث كبير تمارس فيه إسرائيل القوة العسكرية، في السنوات الأخيرة، جرّ مبادرات لحرب قضائية بقوة متفاوتة. ولا يتوقع أن يتغير هذا الأمر في المستقبل. وهذه أداة إستراتيجية يستخدمها أعداء الدولة من أجل تحقيق أهدافهم السياسية من وجهة نظر شاملة".
وادعى مندلبليت وليمون أن "الهجمة القضائية في أعقاب أحداث هي مثال على واقع يستدعي دولا ديمقراطية تحارب الإرهاب إلى التعامل معها"، وأن هدف قافلة السفن التركية لكسر الحصار عن غزة، هو "المس بصورة إسرائيل وإنشاء أساس لضغوط دولية سياسية وقضائية، يقود إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتغيير سياستها".
وبحسبهما، فإن "المسار الإستراتيجي يجري بعيدا عن القتال، وفي مؤسسات سياسية دولية، مقابل سلطات النيابة في محاكم دولية وأخرى تابعة لدول. وفي المسار الإستراتيجي، يقف مقابل الدول لاعبون شرعيون مثل منظمات حقوق إنسان، مؤسسات دولية سياسية وقضائية، وحتى دول أخرى تتخذ موقفا في المواجهة ضد الجانب الدولتي، رغم أنها لا تتماثل بالضرورة مع تنظيم إرهابي".
ويعتقد الكاتبان أنه يوجد اليوم لدى صناع القرار في إسرائيل إدراك، وبموجبه أن المصلحة في التحقيق في انتهاك قوانين الحرب "يقع أولا على مسؤولية الدولة الديمقراطية التي تحارب الإرهاب". وأشارا إلى أن "إسرائيل ملزمة بإجراء تقصي حقائق وتحقيقات موضوعية إزاء ادعاءات ضدها بشأن انتهاك قوانين المواجهة المسلحة، التي تساعد الدولة على أن تحقق بأفضل طريقة المبدأ الأساسي لسلطة القانون حيال عمليات قتالية".
وتابع مندلبليت وليمون أنه "ينبغي النظر إلى هذا الإجراء على أنه جزء من الظاهرة الواسعة للحرب القضائية ضد إسرائيل، أي استغلال سلبي لمحاكم دولية من أجل تحقيق أهداف سياسية في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وخلصا إلى الزعم أن "كشف الهدف الحقيقي لهذا الإجراء في المحكمة يمكن أن يساعد إسرائيل على حشد دعم لموقفها، الذي بموجبه أنه لا يمكن لهذا الإجراء أن يمنح صلاحية" للمحكمة، وأنه "لم تكن غاية معاهدة روما، التي تشكل أساس صلاحية نشاط محكمة لاهاي، أن تكون أداة لحل صراعات سياسية، وبالتأكيد ألا تستخدم ضد دول ديمقراطية لديها أجهزة قضاء مستقلة وتستند إلى مبدأ سلطة القانون".
وتجاهل ليمون ومندلبليت، وهو مدعي عام عسكري سابق، أن المحاكم المدنية الإسرائيلية، وخاصة المحكمة العليا، تشكل ختما مطاطيا لتبرئة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الاستيطان أو نهب الأراضي وفرض "سيادة" الاحتلال عليها.
