طالب مركز "عدالة" الحقوقي من النائب العسكري الإسرائيلي، شارون أفيك، بفتح تحقيق جنائي بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم واختطافه.
وشدد مركز "عدالة"، على أن تنكيل جرافة الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم وسرقتها، "يعتبر جريمة حرب وخرقا للقانون الدولي الإنساني".
وأوضح المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) في بيان صدر عنه، أنه توجع اليوم للنائب العسكري الإسرائيلي، مطالبا إياه بفتح تحقيق جنائي بخصوص "الأحداث التي صورت ونشرت من حدود قطاع غزة اليوم".
وذكر المركز الحقوقي في التوجه المرسل من قبل المحامية سوسن زهر، أنه "تم عرض العديد من المواثيق الدولية، منها ميثاق روما وأنظمة هاغ، والتي يخرقها العمل الموصوف في الفيديو بشكل صارخ، كما تعرّف المواثيق الدولية هذا العمل كجريمة حرب".
كما ذُكِر في التوجه أن "الأحكام القضائية الإسرائيلية أقرت سابقا بأن طمس كرامة المتوفين يعتبر خرقا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وفق هذا، طالب مركز عدالة النائب العسكري الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي مستقل وغير متعلّق حول هذه الأعمال".
ووصف المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة حادثة التمثيل بجثمان الشهيد الناعم بأنها جريمة وحشية وتتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وأيضا تتناقض مع القانون الاسرائيلي نفسه، إضافة إلى أن اختطاف الجثمان بهذه الطريقة أيضا هي جريمة وحشية، وتتناقض مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي.
وقال إنه في حالة عدم تلقي ردود على طلبنا من قبل النائب العسكري الاسرائيلي لاجراء تحقيق جاد ونزيه في جريمتي التمثيل بالجثة واختطافها سنتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الطلب.
