رأفت يدين تصريحات نتنياهو برفع القيود عن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية

الأحد 23 فبراير 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت التصريحات التي ادلى بها رئيس حكومة أقصى اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بينت برفع كافة القيود عن عمليات البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، وإعلانه عن ربط كافة الأحياء الاستيطانية.

وبين رأفت في بيان له، اليوم الاحد، ان مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبل أبو غنيم" في القدس الشرقية المحتلة ما هي إلا تطبيقاً لما يسمى بــ"صفقة القرن" بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

كما وأدان رأفت عزم وزارة "البناء والاسكان" في حكومة الاحتلال الموافقة على مناقصات لبناء 1000 وحدة استيطانية في منطقة "جفعات هاماتوس" أو "تلة الطائرة" عند منطقة بيت صفافا في القدس الشرقية المحتلة قال: " ان إسرائيل باستمرار توسعها الاستيطاني الاستعماري تسابق الزمن من أجل انهاء كل فرص السلام وتدفع بالمنطقة نحو العنف والانفجار، وإننا سنواصل مواجهه هذه السياسة الاجرامية والتصدي لكل هذه المشاريع بكل أشكال المقاومة الشعبية على الأرض، ومواصلة التحرك السياسي في المؤسسات الدولية".

وأعتبر في ذات السياق قيام قوات الاحتلال نصب خياما كبيرة داخل ملعب المدرسة الإبراهيمية القريبة من الحرم الإبراهيمي، وشادرا على مدخل الحرم، وقيام نتنياهو بتدشين حي جديد اليوم في مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل بانه عمل خطير يهدف لتهويد المدينة والسيطرة عليها.

واكد رأفت ان هذه الاجراءات الاجرامية المتلاحقة وبوتيرة متسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي في سياق ترجمة لما يسمى بـ "صفقة القرن" على الارض ومواصلة سرقة الارض الفلسطينية كما انها تأتي في إطار السباق الانتخابي الاسرائيلي القائم على استهداف كل ما هو فلسطيني.

وشدد على ان إسرائيل بهذه الممارسات اللامسؤلة تواصل سياساتها القائمة على انتهاك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتؤكد للعالم أجمع انها فوق القانون وتعمل خارج إطار الشرعية الدولية في ظل الحماية الأمريكية.

وفي نهاية بيانه دعا رأفت أبناء شعبنا الى مواصلة التصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف منع تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.