قال خبير عسكري إسرائيلي إن "الهدوء الحاصل في قطاع غزة يشير إلى أن حماس تبحث عن الهدوء، وفيما إسرائيل مستعدة لتقديم يدها، لكنها تخشى من عدم استقرار التسوية التي تبحث عنها، واستمرارها، وبين هذه التطورات ما زال مستوطنو غلاف غزة يعيشون حياة الرهائن".
وأضاف يوآف ليمور، في تقريره المطول بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21"، أن "كل ذلك يؤكد أن خيار الحرب مع حماس بدأ يتراجع، فلا يوجد أحد في إسرائيل يعتقد أنه سيعود عليها بالفائدة، رغم أن الكل يتحدث عن ضرورة الحاجة لمثل هذه العملية الواسعة في غزة، ولا أحد في هذا الكل يذكر توقيت هذه الحاجة".
وأوضح أن "عملية عسكرية واسعة تعني قتلى من الجنود والمستوطنين، وبالتأكيد من الفلسطينيين، وأضرارا اقتصادية هائلة للجانبين على الحدود المشتركة، ولا أحد يعلم كم سوف تستمر هذه العملية العسكرية، ولا أحد يعرف نهايتها، وفي حال لم يتم القضاء على حماس، فسنعود للنقطة ذاتها من جديد، ونضطر للحديث مع الحركة، وفي حال تم التخلص منها، فعلى إسرائيل العثور على حاكم جديد للقطاع، كي لا تضطر للتحكم في مليوني إنسان بنفسها".
وأشار إلى أن "اللافت أن الجبهة الجنوبية هذه السنة تبدو أكثر خطورة وأكثر تداولا في النقاشات السياسية، رغم أن حماس أوفت بتعهداتها للمصريين، وأوقفت إطلاق الصواريخ، وتقريبا قللت من إطلاق البالونات الحارقة، وفي حين كانت جولات التصعيد السابقة تنطلق بين فعل ورد فعل بين حماس وإسرائيل حتى تتدخل الوساطة المصرية، لكن هذه الأيام تبدو مختلفة، فحماس تبحث عن هدوء، وليس عن تصعيد".
وأكد أن "حماس وإسرائيل تعمدان لإغلاق أي حادث ميداني بسرعة؛ رغبة في تحقيق تسوية على المدى البعيد، وإن شئت على المدى القصير تهدئة، وفي حين قامت حماس بدورها في تهدئة الأوضاع الأمنية فقد جاء الدور على إسرائيل بإدخال التسهيلات الإنسانية؛ من خلال توسيع مساحة الصيد، وزيادة تصاريح التجار، وفي حال استمر الهدوء الأمني، فمن المتوقع أن تستأنف إسرائيل إدخال الأسمنت ومواد البناء للقطاع".
وأضاف أن "إدخال التجار والعمال تبقى كلمة السر في كل هذه التسهيلات؛ لأن المناطق الجنوبية في إسرائيل بحاجة ماسة للعمال، ومن كل التخصصات: الزراعة والبناء، وكثير من سكان القطاع عملوا في السابق بهذه المنطقة، ويتقنون العبرية، وبعضهم ما زال لديهم اتصالات مع مشغليهم الإسرائيليين السابقين حتى اليوم".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعلم جيدا أن إدخال العمال من شأنه زيادة انتعاش الأوضاع الاقتصادية في غزة من جهة، ومن جهة أخرى يجعل للفلسطينيين ما يخسرونه، على اعتبار أن معدلات البطالة والفقر تزيد من أجواء الإحباط، وتقرب الفلسطينيين من التفكير بالعمل المسلح، أما العمل ووجود مصادر دخل لهم فيشكل بديلا لهم عن التفكير في تلك المجالات، خاصة أن هناك دليلا على ذلك في الضفة الغربية".
وأضاف أنه رغم التوترات الأمنية والسياسية، "فإن الجيش الإسرائيلي يدعم زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة، بما يصل عشرة آلاف تصريح، وهذه سياسة يتبناها أفيف كوخافي قائد الجيش، استمرارا لتوجه سلفه غادي آيزنكوت، التي اتبع سياسة العصا والجزرة، صحيح أن حماس لديها مصلحة من تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، لكن إسرائيل نظرتها للأمور أوسع من ذلك".
وختم بالقول إن "إسرائيل تسعى للمحافظة على أمنها القومي، ولذلك دعم رئيس الحكومة ووزير الحرب هذه الخطوات التي تشمل زيادة أعداد تصاريح العمل لسكان غزة، ولو لم نكن عشية انتخابات ثالثة ربما تم زيادة عدد التصاريح، رغم أن هذه الخطوة يمكن قراءتها من الإسرائيليين خضوعا أمام حماس وبالوناتها الحارقة وقذائفها الصاروخية".
