أطلع وزير المالية شكري بشارة، وزيرة الخارجية النرويجية آن ماري اريكسون، بحضور سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري انطوانيت سادين، على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وبحث معها الاوليات التي ستناقش في اجتماع المانحين المنوي عقده في شهر نيسان المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واطلع بشارة، الوفد النرويجي، على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لمحة عن موازنة العام 2020 والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة استغلال اجتماع المانحين المقبل لإعادة التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وأطر عملية السلام المتفق عليها منذ مؤتمر مدريد للسلام، بعيدا عن خطط الضم والقرارات أحادية الجانب التي تمثلها ما يسمى بـ"صفقة القرن".
ودعا بشارة، الحكومة النرويجية لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ومساعدة جهود دولة فلسطين في مجال التحكيم الدولي في الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الثنائية.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية أن بلادها تنظر بأهمية لاجتماع المانحين المقبل، كونه إحدى الأدوات الدولية المهمة لاستمرار الدعم الدولي لمؤسسات دولة فلسطين والسعي لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وأعربت عن املها بأن يحمل الاجتماع الماملها -2020 وفا- بحث قبل في طياته بعض الحلول الاقتصادية التي قد تنعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني.
