اعتبرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد)، أن مخطط إسرائيل لبناء شبكة كهرباء في الضفة الغربية "تكريس للاحتلال".
وقال بيان صادر عن سلطة الطاقة، إن المخطط الإسرائيلي لبناء شبكة كهربائية في الأراضي الفلسطينية، "تكريس فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ودعم الوجود الاستيطاني الغاشم على أراضينا".
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" قبل يومين، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفا شتاينتش أوعز بوضع خطة لتطوير نشاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لتزويد "المستوطنات" بالكهرباء.
وقالت الصحيفة، إنها المرة الأولى منذ بدء الاستيطان التي تجري فيها بلورة خطة رسمية شاملة للمدى البعيد لتزويد المستوطنات بالكهرباء، مشيرة إلى أن الخطة جاءت وفقا لتوجيهات أصدرها شتاينتس العام الماضي.
واعتبر بيان السلطة الفلسطينية، ان إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية بناء شبكة كهربائية على الأراضي الفلسطينية يخدم فقط المستوطنين، وتذرعها بأن هذا سيساعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين، "مجرد وهم".
واتهم، السلطات الإسرائيلية باختلاق أزمة الكهرباء العام الماضي في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتضييق الخناق في جميع نواحي الحياة من خلال الانقطاعات المتكررة والمستمرة للتيار الكهربائي بحجة الديون أولا، وزيادة الأحمال ثانيا، ما أدى إلى إلحاق الضرر بكافة القطاعات.
وقال، إن السياسة التي عمل عليها الاحتلال الإسرائيلي من خلال خفض الأحمال وتقنين القدرة الكهربائية المزودة لشركات التوزيع الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة، "محاولة مكشوفة لإقناع الشارع الفلسطيني للقبول بالمخطط الخطير وتسويقه كجزء من حل أزمة الكهرباء".
وأكد البيان، رفض سلطة الطاقة "القاطع للمخطط الذي يهدف إلى تعزيز وجود المستوطنات، مشيرا إلى أنها ستقوم ببذل أقصى الجهود على كافة المستويات للوقوف ضد هذه الخطة، وتنفيذ برامج تطوير وبناء شبكات الكهرباء الفلسطينية للوصول إلى نظام كهربائي فلسطيني مستقل قادر على تلبية احتياجات جميع القطاعات".
ويدفع الفلسطينيون حوالي 72 مليون دولار أمريكي شهريا لشركة الكهرباء الإسرائيلية، مقابل توفير 1100 ميجاوات من الكهرباء للضفة الغربية ونحو 250 ميجاوات لقطاع غزة.
وشهدت مدن الضفة الغربية خلال الشهور الثلاث الماضية، انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، بسبب تراكم الفواتير غير المدفوعة من قبل السلطة الفلسطينية في كل من رام الله وأريحا وبيت لحم.
ويشتكي الفلسطينيون بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تلجأ في كثير من الأحيان لحل مشاكلها في الإمداد بالطاقة عن طريق تقليل الأحمال المتفق عليها بالفعل على الفلسطينيين.
وعلى إثر ذلك، لجأت سلطة الطاقة الفلسطينية إلى تنويع مصادر الطاقة كإستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة للمستهلك الفلسطيني، من خلال التواصل مع الأردن ومصر كمصادر مختلفة للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الطاقة المحلية بحسب مسئولون فلسطينيون.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن قبل أسابيع نية الجانب الفلسطيني إنشاء شركة فلسطينية للطاقة الكهربائية البديلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
