أكد، تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن إرث الوحش النازي وجرائمه بحق اليهود وشعوب أخرى في أوروبا الشرقية في الحرب العالمية الثانية لا يبرر لألمانيا الاتحادية مواقف عدائية من الحقوق الفلسطينية بشكل عام وحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل خاص.
معلناً استغرابه من انضمام ألمانيا الاتحادية إلى جمهورية التشيك في تبنيها لموقف يدعي أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غير مخولة بمناقشة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وما رافقه من جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك جرائم السكان ونقل مواطنيها إلى المناطق الخاضعة لاحتلالها، بموازاة مصادرة أراضي الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم وإحلال مستوطنين بدلاً عنهم في سياسة تقر الشرائع والقوانين الدولية بما في ذلك نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تندرج في إطار جرائم الحرب.
وأضاف، أنه لا يوجد مبرر لتقديم ألمانيا الاتحادية طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية بالإنضمام إلى مداولات المحكمة بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل في أراضي فلسطين تحت الاحتلال، كما عرفها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، وبأن تكون "صديقة المحكمة" من موقع التشكيك بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وبأنها لا تسري على المناطق الفلسطينية.
ودعا خالد الحكومة الألمانية إلى التراجع عن هذه الخطوة، التي تنطوي على إجحاف كبير بدور بلد كبير كألمانيا الاتحادية في الدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي والشرعية الدولية.
