دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها بوقف الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز آلية المحاسبة تجاه الانتهاكات.
ورحبت التعاون الإسلامي بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركات التجارية التي تقوم بنشاطات تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدته خطوة مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها في بيان لها اليوم، أن "جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، داعية " الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف نشاطاتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
