قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات، خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي.
ورحبت الحركة، على لسان المتحدث باسمها جمال نزال، مساء اليوم الأربعاء، بإصدار القائمة، بعد طول انتظار، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا للولاية التي أنيطت بالمفوضة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد نزال أن استناد رؤيتنا ومطالبنا الوطنية على هذه المرجعيات القادرة على إنشاء التحالفات الدولية الواعدة، يشكل أرضية صلبة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإخراج الاستيطان من تحت غطاء الشرعنة الباطلة، التي تسعى إليها إسرائيل والولايات المتحدة في إطار تحركات كـ"صفقة القرن".
وطالب، دول الاتحاد الأوروبي بالاستناد الآن على المعطيات المنشورة من قبل مجلس حقوق الإنسان لتطبيق التوصيات الإرشادية الصادرة في 2013.
وقال: انتظرنا منذ 2016 لنشر هذه اللائحة، ليعرف الجميع دور المخالفين للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات جريمة حرب لا يجوز الاشتراك بها.
