كلفت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمخاطبة منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة، للعمل على إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على حجم الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى عن كثب، والتحرك الفاعل والمؤثر لنصرتهم.
ودعت اللجنة في ختام أعمال دورتها الـ47، المنعقدة بمقر الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إلى الضغط على الاحتلال، للإفراج عن جميع الأسرى، مطالبة الأمانة العامة بإعادة مخاطبة البرلمانات الدولية عبر البرلمان العربي، لحث حكوماتها على إدانة ورفض القوانين الاحتلالية الإسرائيلية بحق الأسرى وسياسات الاعتقالات التعسفية، بما فيها اعتقالات الأطفال، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وعمليات التنكيل أثناء الاعتقالات للأسرى الفلسطينيين المتكررة والتي تزداد جسامة.
وحثت اللجنة، الأمانة العامة، على مخاطبة مجلس السفراء العرب لدى الدول المعتمدين لديها، للتحرك والعمل الفوري لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني وهو إجراء عقابي.
كما كلفتها بمخاطبة أصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، بما فيها المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، للوقوف على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الواقعة على الأسرى والأسيرات، خاصة الأطفال، والمرضى منهم، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى استشهاد عدد منهم.
ودعت اللجنة، الأمانة العامة إلى مخاطبة مجلس السفراء العرب، والبرلمان العربي، للعمل مع البرلمانات الدولية، للضغط على إسرائيل، للإفراج عن جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين، باعتبارها جريمة وانتهاكا مهينا للكرامة الإنسانية.
وكلفت الأمانة العامة، بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، للعمل على دعم الجهد الدبلوماسي والسياسي والقانوني لمواجهة "صفقة القرن" باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقواعده، وقرارات الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وطالبتها بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، للعمل مع الدول لدعم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، وفكرة ضم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة، دعم المسار القانوني لدولة فلسطين في التصدي للممارسات العنصرية الإسرائيلية، بما فيها دعم الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالشكوى المقدمة ضد إسرائيل في لجنة مناهضة التمييز العنصري، وتقديم مرافعات قانونية من الدول الأعضاء للجنة أمام محكمة العدل الدولية، في القضية المرفوعة بشأن النقل غير القانوني للسفارة الأميركية إلى مدينة القدس، وتقديم مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها الإقليمية على أرض دولة فلسطين المحتلة، والجرائم الإسرائيلية التي تقع ضمن اختصاصاتها.
كذلك، طالبت اللجنة، الأمانة العامة بمخاطبة مجلس السفراء العرب والبرلمان العربي، لمخاطبة البرلمانات الدولية، لإدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الذي يسمح لها بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تستولي عليها، وتوضيح واجبات دولة فلسطين تجاه الأسرى، ورفض تسميتهم بالإرهابيين.
ورفعت اللجنة مقترح دولة الكويت، المتضمن تغيير مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووافقت على طلب دولة الكويت بسحب صفة مراقب من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين "لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان".
