أكد ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، والتزامهم بتحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من جميع الجوانب ووفقًا للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي الطويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعربت تلك الدول (جمهورية الدومينيكان، إندونيسيا، النيجر، تونس، سانت فنسنت، وجزر غرينادين، جنوب إفريقيا، وفييتنام)، في بيان صحفي مشترك، عن اعتقادها "أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حل الدولتين، داخل الحدود المعترف بها دوليا، على أساس تلك القائمة في 4 حزيران/يونيو 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة".
وأكدت "من جديد موقفنا من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار 2334 (2016). لذلك نأسف لأنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية المستمرة على النحو الذي أكده تقرير الأمين العام الأخير عن تنفيذ القرار 2334 (2016)".
ودعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الأنشطة الاستيطانية وجميع التدابير الأخرى التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وشخصية ووضع الإقليم.
وأعربت عن دعمها القوي لشعب وحكومة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس.
