قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: إن أية عملية مستقبلية، لتطوير واستخراج الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" على البحر المتوسط، ستتم دون أية شراكة إسرائيلية.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول (الرسمية): أن وجود مشغل إسرائيلي للحقل، "هو أمر لا نريده، وغير وارد على الإطلاق".
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قال في منتدى استضافته مصر، الشهر الماضي، إن مباحثات تجري بين حكومته والفلسطينيين، لتزويدهم بحاجتهم من الغاز الطبيعي، وتطوير حقل "غزة مارين".
ويعتبر حقل "غزة مارين" أول اكتشاف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، نهاية تسعينات القرن الماضي، إلا أن عملية التطوير لم تتم لغاية اليوم بسبب معيقات إسرائيلية.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، وتم حفره عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).
ورأى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، أن خيار موافقة بلاده على وجود مشغل إسرائيلي "كان مطروحا على الطاولة منذ سنوات، لكن ما زلنا نفضل تطويره محليا بالشراكة مع مشغل عالمي".
وزاد "المطلوب اليوم من الإسرائيليين، تسهيلات، بحكم إشرافهم أمنيا على المياه الإقليمية الفلسطينية بالبحر المتوسط، تتمثل في عدم تعطيل جهودنا ببناء منشآت الحقل والمعدات اللازمة للاستخراج".
وأكد مصطفى أن احتياطات الغاز في الحقل الفلسطيني ما تزال متوفرة، مضيفا "طلبنا من شركة دولية إجراء مسوحات في المنطقة، وتأكدنا أن الاحتياطي ما زال موجودا".
وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي، من عدة حقول تملكها بمياهها الإقليمية على البحر المتوسط، وبدأت عمليات تصديره رسميا إلى مصر وأخرى تجريبية إلى الأردن، اعتبارا من يناير/ كانون ثاني الماضي.
ويستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء، من الجانب الإسرائيلي بقدرة تزيد قليلا عن 1200 ميغاواط، بينما النسبة المتبقية، من الجانب الأردني وإنتاج محلي عبر الطاقة الشمسية.
