أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، ابراهيم القاضي، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية تنفيذ قرار منع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الامنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) لإطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه.
وأعلن موردو المنتجات الاسرائيلية (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر)، التزامهم بتطبيق قرار الحكومة بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق.
بدوره، بين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي "انه تم ابلاغ الموردين بالقرار الحكومي وماهية الاجراءات المتبعة لتطبيقه، وتم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك".
