أعلن موردو المنتجات الاسرائيلية (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر)، التزامهم بتطبيق قرار الحكومة بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الامنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) لإطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه.
وشدد الحضور على التزامهم بالقرار الحكومي الوطني والشراكة في تطبيقه متفهمين مبرررات هذا القرار، والمسعى الإسرائيلي لتحقيق أغراض سياسية انتخابية وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتين لأهمية تطبيق استراتيجية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني والاستيراد المباشر من مختلف بلدان العالم، وتطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها أن تعزز صمود المزارع وتحدث تنوعا زراعيا يلبي احتياجات المزارعين.
بدوره، بين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي "انه تم ابلاغ الموردين بالقرار الحكومي وماهية الاجراءات المتبعة لتطبيقه، وتم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك".
