قال خبير عسكري إسرائيلي إن "شركة إسرائيلية لصناعة الأسلحة ستوفر للسعودية مواد قتالية، لاسيما الصواريخ المضادة للدروع، وهي صواريخ متطورة تحتفظ فيها إسرائيل بتفوق نوعي في دول المنطقة".
وأضاف عامي روحكس دومبا الكاتب في مجلة يسرائيل ديفينس للعلوم العسكرية، وترجمته "عربي21" أنه "وفقا لتقارير أجنبية، فإن المملكة العربية السعودية حريصة على اقتناء صواريخ متطورة مضادة للدروع، وإن شركة رفائيل الإسرائيلية الرائدة في مجال تصنيع الأسلحة تنتج صواريخ سبايك، وهي التي ستقوم بتوفير هذه الصواريخ للسعودية من خلال شركات شريكة لها في القارة الأوروبية".
وأشار إلى أن "الدفء المتزايد في العلاقة بين السعودية وإسرائيل قد يساعد في إدخال الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى الأسواق الخليجية من خلال صفقات للسلاح والوسائل القتالية".
ونقلت عن "تقرير نشرته مجلة Tacticalreport فإن السعودية تبحث عن شركات تزودها بهذه الصواريخ، وفي سنة 2017 وفرت للمملكة صواريخ سابقة من طراز TOW، واليوم فإن شركة رفائيل هي التي ستوفر للسعودية وسائل قتالية جديدة في أعقاب تزايد العلاقات بين الرياض وتل أبيب، مما يجعل السؤال مفتوحا دون إجابة، رغم أنه بالنسبة لرفائيل تعد هذه الصفقة فرصة ذهبية لدخول أسواق دول الخليج العربي".
وأوضح أن "رفائيل الإسرائيلية يمكن لها دخول أسواق السعودية من خلال الشركة الاوروبية Eurospike التي تعمل وسيطة لرفائيل، أو من خلال إحدى الشركات التي أقامتها رفائيل في مجموعة جزر العذراء الامريكية في السنوات الأخيرة لتصدير السلاح، مع أن سوق توريد الاسلحة لدول الخليج يعتمد أساسا على الصناعات العسكرية الأمريكية والأوروبية التي تنتج هذا النوع من الصواريخ المتطورة".
ولفت الكاتب الأنظار إلى أنه "حتى في حال تم استصدار التصاريح لتمرير هذه الصفقة الإسرائيلية للسعودية، فإن الأمريكيين من المتوقع ان يضعوا المزيد من الصعوبات أمام إبرامها، وفي نهاية الأمر فإن إسرائيل لا ترغب كثيرا برؤية هذه الصواريخ تصل إلى أيدي أحد سوى الجيش الإسرائيلي، رغم أن فرضية اندلاع حرب إسرائيلية مع السعودية ليست عالية جدا طوال الفترة القادمة".
وختم بالقول إن "ما قد يسرع بإبرام الصفقة أن فترة صلاحية صواريخ سبايك يتراوح بين عقد او عقدين من الزمن، لاسيما وأن التهديد الإيراني يقرب بين الرياض وتل أبيب، مما قد يجعل وزارة الحرب الإسرائيلية تسرع بتمرير هذه الصفقة لتنافس سواها من الشركات العالمية لدخول صفقات الأسلحة في دول الخليج".
