قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، إنه "لا يوجد صفقة أو خطة سلام في رؤية ترمب، إنما سياسة أميركية تدحرجت منذ فترة توليه الإدارة الأميركية التي بدأت برفض مبدأ حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، ورفض اتخاذ أي موقف من المستوطنات، ومحاولة إنهاء تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا".
وأضاف خلال ندوة سياسية بعنوان "قراءة في رؤية ترمب"، عقدت في متحف الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن عدة دول وأكاديميين ومثقفين، أن ما ظهر من تفاصيل في رؤية ترمب أسوء بكثير مما كنا رأيناه قبل الإعلان عن بنود "الصفقة"، كما أنها لا تقدم حلا نهائيا ضمن نقاط واضحة بغض النظر عن موقفنا منها.
وأشار القدوة إلى أن الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها الصفقة مشروطة باشتراطات تعجيزية، فيما لا يعترف بوجودها، كما أن هذه الرؤية تصور النزاع مع إسرائيل على أنه مبني على نوازع دينية.
وتابع: "تهاجم الرؤية بشكل واضح كافة القرارات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، والتي تدعم الحق الفلسطيني، وترى بأن الهيئة لم تتمكن من تطبيق هذه القرارات على الأرض، لكنها تتجاهل أن سبب عدم تطبيقها هو الرفض الإسرائيلي لذلك، كذلك الغطاء الأميركي الداعم له".
وقال القدوة إن "ما يرد في هذه الرؤية يعبر عن مواقف اليمين الاسرائيلي المتطرف، بما ذلك المستعمرين والمتطرفين الانجيليين، كما أن حاخامات متطرفة ربما كتبوا نص هذه الرؤية وهم أصحاب رؤية ايدلوجية مجنونة، أو على الأقل ساهموا فيها بشكل مباشر، كما أن توقيت طرحها لا علاقة له بإقامة السلام في الشرق الأوسط، وإنما لاعتبارات أخرى تخص الجانبين الأميركي والإسرائيلي".
وأوضح أن "المعنى الحقيقي لهذه الرؤية هو أن كل فلسطين لإسرائيل الكبرى، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، لكن مع محاولة إيجاد حل للسكان الفلسطينيين ضمن أو داخل إسرائيل في مكان ممزق غير سيادي يمكن للفلسطينيين أن يسمونه دولة، كما أن الرؤية ترى بأنه لا يوجد احتلال وأن المستوطنات يجب شرعنتها".
وحذر القدوة من التعامل مع هذه الرؤية من أي جهة كانت لأنها ستقود على الأرجح إلى سياسات طاردة للفلسطينيين وستصل إلى حد التهجير القسري.
ولفت إلى أن جوهر هذه الرؤية ينتهك أحكام القانون الدولي، وأسس النظام الدولي متعددة الأطراف، وينتهك التوافق الدولي على أسس التسوية ويخالف السياسات الأميركية المعتمدة حول الشرق الأوسط والاتفاقيات المعقودة في إطار عملية السلام، وتشجع على مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وتدفع باتجاه الابتعاد عن السلام.
ورأى القدوة بأن "الشعب الفلسطيني وقيادته لا يستطيعان قبول الرؤية أو التفاوض على أساسها أو العمل معها، وأن على الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والحريصة على عملية السلام أن تطرح بدائل لها تساهم في تحقيق التسوية".
وأردف أن "موقف القيادة واضح للغاية في رفضها، لكن الأمر يتطلب استراتيجية عمل وإجراءات محددة وربما طواقم جديدة لمواجهة الوضع بشكل جدي، إضافة إلى استعادة الوحدة السياسة والجغرافية، وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى سلطة خدماتية فقط، بما في ذلك إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتغير عقيدتها الأمنية وتغير قدراتها ومهامها".
وأكد القدوة أن إعلان إسرائيل عن أي خطوة بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة ستعني إعلانا رسمياً إسرائيلياً بانتهاء التسوية التفاوضية.
وشدد القدوة على أن الشعب الفلسطيني قادر على إنهاء هذه الرؤية وآثارها السلبية، وأن يستمر في نضاله حتى تحقيق الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
