أقرت منظمة التعاون الإسلامي بالاجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضاله العادل لإقامة دولته وعاصمتها القدس.
كما دعت خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بجدة لبحث مواجهة "صفقة القرن"، لعدم تبني أية جهود لا تلبي الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وطالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في كلمة دولة فلسطين، دول منظمة التعاون الإسلامي، برفض "صفقة القرن" بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.
ودعا الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير.
وأضاف المالكي، نقول لمن يعتقد ان "صفقة القرن" فرصة، إنها مجرد محاولة من مجموعة من الإيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا، بل إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم.
وشدد على أن إقرار أو دعم هذه الصفقة أمر متهور سيؤدي إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتابع: لمن يتهموننا برفض أو تفويت الفرص نقول: إن الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل ان يحيا بسلام، فقبل ولادة أي عملية سياسية، قبلنا بممارسة حقنا في تقرير المصير على 22? من فلسطين التاريخية واستخدام الشرعية الدولية، التي اجحفت بحقنا وقسمت أراضينا وشردت شعبنا، كمرجع لاتفاقية سلام.
وأكد المالكي الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في شباط/ فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.
وكان وزارء الخارجية العرب، اكدوا في اجتماعهم على المستوى الوزاري، يوم السبت المنصرم، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رفض "صفقة القرن" الأميركية الاسرائيلية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام.
وشدد وزارء الخارجية العرب، في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع، الذي جاء بطلب من دولة فلسطين، على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة او التعاون مع الادارة الاميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
وأكدوا أن مبادرة السلام العربية وكما اقرت بنصوصها عام 2002 هي الحد الادنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على ان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
