طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، عبر سفراء دولة فلسطين لدى دول العالم، بحشد دولي لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس المحتلة.
وعممت الوزارة على السفراء أبعاد هجمة سلطات الاحتلال على مدارس القدس والمناهج المعمول بها، ومحاولة فرض مناهج الاحتلال على المدارس الفلسطينية ودفع فلسطينيي القدس إلى التوجه إلى مدارس الاحتلال، وخاصة مرتادي مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مطالبة السفراء بضرورة العمل لحشد الدعم الدولي لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للعملية التعليمية ولضمان بقاء الوكالة وقدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية في المدينة لحين إيجاد حل عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة في تعميمها على أن الحق في التعليم مكفول بكافة المواثيق الدولية، فالقانون الدولي الإنساني يمنع سلطات الإحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أي تغيير في المحتوى أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الإحتلال، ويفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤكد على احترام حق الأهالي في إختيار المدارس التي يرتادها أبناؤهم، وتربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
وأشارت الوزارة الى المعيقات التي تفرضها إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال- على وصول الفلسطينيين إلى المدارس ضمن انتهاكهم الحق في الحركة، وعملها على عرقلة العملية التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام قواتها ومستوطنيها، من خلال التدخل المباشر في المناهج التعليمية خاصة في مدارس القدس المحتلة، عدا عن الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تشمل قتل وجرح واعتقال واحتجاز الطلاب والمدرسين، فضلاً عن الحبس المنزلي، والحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، وإقتحام المدارس بإطلاق النار والقنابل وإستخدام الأسلحة.
وقالت الوزارة بهذا الخصوص، إن ذلك يعد إنتهاكاً صارخاً لمعايير الاستخدام المشروع للقوة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الضرورة، ومبدأ تمييز المدنيين.
وأضافت الوزارة في تعميمها الى المناهج المعمول بها في مدارس "الأونروا"، والتي لطالما تعرضت للإنتقاد والإدانة، فهي مناهج الدولة المضيفة في كافة مواقع عملياتها، وعليه ففي القدس هي ذاتها مناهج دولة فلسطين التي تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل المؤسسة العربية الأوروبية(AFE) المستقلة في أبريل/ نيسان 2019، وتوضح فيها إن الحقوق المتضمنة في الكتب المدرسية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية. كما أن قانون التربية والتعليم لعام 2017، يعزز من حقوق الإنسان ويرتكز على الأسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.
وفي إطار مراجعة الأونروا للمناهج الفلسطينية، أكدت أن "القضايا الإشكالية" في المناهج الفلسطينية تمثل فقط نسبة 3.1% من المناهج وهي بشكل رئيسي مرتبطة بالخرائط المستخدمة ووضع القدس، أما "الإشكاليات" الأخرى فهي مرتبطة بالجندر، وليس هناك أي شيء يتعلق بالتحريض على العنف.
وشددت وزارة الخارجية على أن الادعاء الإسرائيلي والأمريكي بأن المناهج المعمول بها في مدارس "الأونروا" تدعو إلى اللاسامية وتحرض ضد الإحتلال، هي مسألة مرتبطة بشكل مباشر في الحملة الممنهجة التي يشنونها منذ فترة ضد الوكالة وعملياتها، خاصة في القدس، حيث أن التعبير عن الآراء في الوقائع التاريخية لا يشكل خطاب تحريض على الكراهية العنصرية كما أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري.
