قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المسؤولين الاسرائيلين وقادة المستوطنين، يتسابقون على اطلاق عديد المواقف والتصريحات المرحبة بصفقة ترمب الاستعمارية التوسعية، في تعبير واضح عن حجم معاداتهم للسلام وللمفاوضات والحل السياسي للصراع، ولحقيقة تمسكهم بالاحتلال والاستيطان ورفضهم لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب اسرائيل، وهو ما يؤكد حالة الانسجام والشراكة في صياغة هذه الخطة المشؤومة واخراجها إلى النور، وهو ما يعكس حجم العنصرية والكراهية والتطرف التي تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصلها المختلفة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن التصريحات الظلامية المتطرفة التي صدرت عن عديد المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو وبنيت وغانتس وقادة المستوطنين والعناوين التي يبرزها الاعلام العبري واعتبار ما يحدث في البيت الابيض "حدثاً تاريخياً" لصالح دولة الاحتلال والمستوطنين، ينزع بشكل نهائي وعلني صفة السلام عن الخطة الاميركية، وهو ما يعني أننا إزاء نكبة جديدة بحق القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، نُسجت وما زالت تنسج خيوطها هذه المرة على الملأ، لا تعدو خطة ترامب كونها إعلان اميركي اسرائيلي عن تأسيس نظام فصل عنصري بغيض "ابرتهايد" في فلسطين المحتلة.
وشددت على أن سياسة ترمب المنحازة لدولة الاحتلال ضاعفت وبصورة غير مسبوقة من الاجراءات الاستيطانية العنصرية، كما برز في الآونة الأخيرة من خطط تهدف لربط المستوطنات بعضها ببعض بشبكة مواصلات عامة مرتبطة بشكل مباشر بالعمق الاسرائيلي لجذب المزيد من المستوطنين، وهي خطط انتعشت بشكل أساس في ظل المواقف والاعلانات والوعود الترمبية .
وأدانت الوزارة تصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين وقادة المستوطنين، واعتبرتها امعاناً في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ورفضاً علنياً لأية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتعبيراً واضحاً عن حجم الكراهية والعنصرية والتطرف والظلامية التي باتت تجتاح دولة الاحتلال وتسيطر على تفكير قادتها.
وقالت: إن العالم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن ما تبقى من مصداقية له في الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والاخلاقية، ليس تجاه شعبنا وحقوقه والظلم التاريخي الذي وقع عليه فحسب، وانما تجاه المنظومة الدولية وقوانينها وانظمتها التي تحكم العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول.
وأكدت الخارجية أن فشل المجتمع الدولي في حماية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة يعني هذه المرة انهيار الاسس والمرتكزات التي قامت عليها الامم المتحدة ان لم يكن تعبيراً عن التواطؤ الدولي مع المشروع الاميركي الاسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.
