اكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ان الحركة ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة في قطاع غزة العالقة سواء الرواتب أو التقاعد المالي والمبكر، أو الفصل عبر تقارير ظالمة.
وقال حلس خلال لقائه المكتب الحركي الطبي في الأقاليم الجنوبية : "لا نقول في المجال الصحي فقط، إنما الجميع. كل من ظلم ومن حُرم من حق، له علينا حق أن نقاتل ونناضل من أجله، سواء من حرم من راتبه أو من تم السطو على جزء من راتبه أو أحيل إلى التقاعد عنوة وقسرا وهو في ذروة عطائه أو من فصل بتقارير ظالمة لا علاقة لها بالواقع".
وأضاف حلس : "كل أولئك الذين ظلموا يجب أن تكون معركتنا معركة الدفاع عنهم"، لافتا إلى أن هناك من أبناء شعبنا لم يتمكنوا على مدار سنوات من أخذ فرصتهم بأن يكونوا جزءًا من الوظيفة العامة أسوة بزملائهم في أماكن أخرى من الوطن.
وشدد حلس على أن "المساواة تقتضي بأن يتساوى أبناءنا وإخواننا في كل مكان"، مستطردا : "نحن لا نخجل أن نقول أن غزة ظلمت ودفعت الثمن مرتين. مرة من الخصوم وأخرى من الأهل".
وأضاف حلس قائلا : "هذا ظلم. آن الأوان أن ينهي وأن ننطلق باتجاه رص صفوفنا لمواجهة التحديات الأكبر، المتمثلة في صفقة القرن والاحتلال والاعداء الذين يريدون طمس هويتنا الوطنية، والسطو على حقوقنا الوطنية".
ولفت مفوض عام التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية لحركة فتح إلى أنه " لا يمكن أن نكون على قدر هذه المعركة وهذا الاستحقاق ونحن نسير بنصف جسدنا وبنصف شعبنا، والنصف الآخر يشعر بالظلم والقهر".
وختم حلس : "وصلنا إلى مرض لا يجدي به حتى إبر البنج، إنما يجدي به العلاج فقط ، ذاهبون معا من أجل المعالجة ضمن الالتزام الوطني بمفهومنا، الذي يعني المساواة بين الجميع".
