كشف النقاب الليلة الماضية، أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي، أقر بإقدام جندي إسرائيلي بإعدام الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة على مفترق غوش عتصيون في آذار/ مارس من العام الماضي.
وجاء ذلك ضمن خطوة وصفت بـ "النادرة"، لاتخاذ إجراء قانوني ضد الجندي الذي أقدم على إعدام الشاب مناصرة بدم بارد.
ووفقًا لقناة 13 العبرية، فإن المدعي العسكري يدرس مقاضاة الجندي جنائيًا بعد أن أعدم الشاب مناصرة الذي كان يخرج من مركبته لمساعدة فلسطيني آخر، حيث ادعى الجندي أنه اعتقد بأن مناصرة كان سينفذ هجومًا بالمنطقة، وأطلق النار عليه عدة مرات ما أدى لاستشهاده.
وأشارت القناة، إن هذه الخطوة نادرة لأن النيابة العسكرية لا تقدم عادةً لوائح اتهام ضد الجنود الإسرائيليين بسبب الأنشطة التشغيلية.
وبعد المراجعات الداخلية تبين أن الشهيد لم يكن يخطط لأي هجوم، وأن الجندي اعتقد أن هناك نية لدى الشاب لتنفيذ هجوم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء الجندي من قبل المدعي العسكري لعقد جلسة استماع، للنظر في إمكانية تويجه لائحة اتهام ضده، حيث يتبين ان الجندي انتهك قواعد إطلاق النار وبصورة غير مهنية.
ويبدو أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الخطوة إظهار نفسه أنه يعمل على مقاضاة جنوده، وذلك منعًا لتعرضهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية التي قررت فحص شكاوى ضد إسرائيل.
