قرر مجلس النواب الأردني، الأحد، إحالة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل، إلى الحكومة، بصفة مستعجلة.
ووافق المجلس على توصية اللجنة القانونية النيابية، بالموافقة على المقترح الذي تقدم به عدد من النواب في مذكرة نيابية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، قوله إن "المجلس مارس دوره الدستوري لتطبيق موقفه السياسي المعلن برفض اتفاقية الغاز".
ويأتي هذا التطور بعد أيام من مناقشة موازنة الدولة، التي انتهت بالموافقة عليها من قبل النواب، والتي تخللها مخصصات مالية للإنفاق على اتفاقية الغاز.
وكان مركز (مؤسسة مجتمع مدني) كشف في تقريره حول السلوك التصويتي للنواب، أن 42 بالمئة من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل أثناء مناقشتهم للموازنة العامة.
ويتيح الدستور الأردني في المادة 95 على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
وحسب المادة 2 من مشروع القانون (منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019)، "يحظر على أي من مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز أو اي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".
وبالتزامن مع الجلسة اعتصم ناشطون أمام مجلس النواب بدعوة من حملة "غاز العدو احتلال".
