بحث وزير العدل محمد الشلالدة، مع وفد من القنصلية البريطانية العامة في القدس، مستجدات ووضع قطاع العدالة في فلسطين، والتحديات التي تواجهه.
وقدم الشلالدة خلال استقباله الوفد، بمكتبه في رام الله، اليوم الخميس، شرحا عن التطورات والمستجدات في قطاع العدالة في فلسطين، في ظل وجود مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي يسعى لتطوير وإصلاح القضاء، بهدف تعزيز ثقة المواطن.
وأشار إلى أن من المعيقات أمام تطور القضاء طول أمد التقاضي، التي نعمل على الحد منها من خلال التعديلات على قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لافتا إلى أنه لا بد من إيجاد آلية للتسريع في القضايا، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لأن حق المواطن في التقاضي والمساعدة القانونية مكفول وفق القانون.
وقال إن الاحتلال هو المعيق الأساسي الذي يؤثر على قطاع العدالة في فلسطين، وتعطيل سيرها في العديد من القضايا، والمسبب الرئيسي لطول أمد التقاضي.
وأوضح الشلالدة أن وزارة العدل تعكف على تحديث الخطط القطاعية، والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة (2017-2022)، التي من خلالها سيتم تحديد الأولويات السياساتية للوزارة.
بدوره، أكد رئيس فريق تقييم قطاع العدالة في الممثلية البريطانية نيكولاس روبسون، استعداد الحكومة البريطانية على تقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة في مجال التدريبات وتبادل الخبرات، مشيرا الى وجود العديد من الانشطة التي سيتم تنفيذها والتعاون والمراكمة عليها لتحقيق أهداف قطاع العدالة وسيادة القانون في فلسطين.
