كشف زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل أن المجلس استلم أمس القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمحاكمته اعتبارا من الثلاثاء بقصد عزله من منصبه.
وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين.
وقال ماكونيل إن محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعليا" الثلاثاء المقبل.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقعت قبيل ذلك بدقائق القرار الاتهامي وأحالته إلى مجلس الشيوخ. وقالت: "من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أداها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان".
وأضافت "اليوم ندخل التاريخ".
ووقعت بيلوسي القرار الاتهامي مستخدمة مجموعة من الأقلام في مراسم احتفالية، بحيث وقعت كل حرف من اسمها بقلم مختلف.
وبعيد تسلم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار الاتهامي، قال ماكونيل "نقسم (...) بإحقاق الحق لمؤسساتنا وولاياتنا ووطننا".
وأضاف السناتور الجمهوري أنه يتعين الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة، وأن يطلب من الرئيس "الرد على مواد اللائحة الاتهامية وأن "يرسل محاميه".
واعتبر ماكونيل، المدافع الشرس عن الملياردير الجمهوري، أن "هذا وقت عصيب بالنسبة لبلادنا، ولكن هذا هو السبب الذي دفع بالآباء المؤسسين لإنشاء مجلس الشيوخ".
والاتهام الأول الموجه إلى ترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.
وفي 18 ديسمبر الماضي دخل ترامب التاريخ كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى محاكمة برلمانية بقصد عزله، وذلك بعد تصويت مجلس النواب على توجيه هذين الاتهامين إليه.
