أكد مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة فايق المبحوح، أن الوزارة قطعت شوطاً في مشروع منظومة المراقبة والسيطرة للأماكن الحيوية في قطاع غزة.
وقال المبحوح في حديث لموقع الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة التطور وتحديث الإجراءات الأمنية، لزيادة الضبط والسيطرة بما يُعزز حالة الأمن والاستقرار، ويمنح المواطنين شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.
وأضاف "المشروع تضمّن في مرحلته الأولى تركيب كاميرات مراقبة في المناطق العامة، والشوارع والمفترقات المركزية، وحول المنشآت الحيوية؛ لربطها إلكترونياً وفنياً بغرفة العمليات المركزية"، مبيناً أنه سيتم استكمال المشروع خلال العام الجاري.
وأشار إلى الدور الناظم للعمليات المركزية بين أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها، لاسيما في أوقات الطوارئ، وقال إنها تمثل حلقة الوصل الميدانية بين وزارة الداخلية وباقي الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات.
وتابع: هناك حالة تكامل بين جميع مكونات وزارة الداخلية فيما بينها، وكذلك مع مكونات العمل الحكومي.
ونوّه إلى أن الوزارة لديها خطط ثابتة وشاملة للتعامل مع أوقات الطوارئ والأزمات، وتمتلك الخبرة والدراية، وفق منظومة متكاملة.
وقال: أجرينا عدداً من المناورات خلال العام الماضي على مستوى محافظات قطاع غزة، في إطار فحص جهوزية الأجهزة الأمنية والحكومية واستعدادها للتعامل مع أي مستجدات أمنية، مبيناً أنه تم اتخاذ الخطوات التقييمية في سبيل تحسين الأداء والخدمة للمواطنين.
وطمأن المواطنين بأن الحالة الأمنية في قطاع غزة مستقرة، مُرجعاً ذلك إلى اليقظة والعمل الدؤوب والمستمر من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، وبالتعاون والتكاتف من قبل جميع مكونات المجتمع الفلسطيني.
كما وأكد المبحوح أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ولديها علاقات وطنية متينة ومتميزة مع كل مكونات شعبنا.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تقديم التسهيلات لإقامة الفعاليات الوطنية والاحتفالات المركزية لجميع أطياف شعبنا، وتعمل على تأمينها وفق القانون والنظام.
وأضاف "انعكس ذلك على أرض الواقع بإحياء جميع الفصائل ذكرى انطلاقتها في غزة، بكل يُسر، وفي ظل أجواء إيجابية، فما يهمنا هو حفظ أمن المواطنين وتحقيق الطمأنينة والاستقرار".
وأشار إلى أن قطاع غزة لديه طبيعة خاصة كمنطقة أحداث، ويستقبل بشكل شبه يومي وفوداً رسمية وشخصيات عربية ودولية.
وقال: في هذا الصدد تعمل الأجهزة الأمنية وفق منظومة خاصة بتأمين الوفود، من لحظة دخولها حتى مغادرتها، ويشترك في ذلك عدد من الأجهزة والوحدات المختصة في الوزارة، مضيفاً أن استمرار توافد الشخصيات والوفود إلى قطاع غزة يعكس حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها القطاع.
وحول خدمة الرقم الوطني للعمليات المركزية (109)، أكد المبحوح أن الرقم يُعد مرجعاً معتمداً لدى المواطنين على مدار الساعة.
وأوضح أن الأطقم الخاصة بالخدمة تستقبل نداءات الاستغاثة أو للتبليغ عن أي أحداث أو حالات طارئة، وتقوم بإحالة الإشارات إلى الأجهزة المختصة بحسب الحالة؛ لإجراء المعالجات اللازمة، وفق شبكة اتصال وتواصل سريعة.
وبيّن أن العديد من المواطنين يبادرون بالاتصال عبر الرقم، والإفادة بمعلومات أمنية أو جنائية في إطارٍ من السرية والكتمان، في إطار الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، ومتابعة أي مُهددات أو مخاطر.
وبحسب إحصائية العمليات المركزية، فقد تلقّت أطقم الخدمة عبر الرقم الوطني أكثر من 40 ألف اتصال وإشارة خلال العام المنصرم 2019، تم بموجبها تنفيذ أكثر من 19 ألف مهمة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وفي فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، التي استمرت على حدود قطاع غزة لأكثر من عام ونصف، قال إنه تم إصدار أوامر عمليات أسبوعية ومُتزامنة مع جميع الفعاليات التي تم تنظيمها، واستنفرت الوزارة أجهزتها وإداراتها المختصة على مدار قرابة عامين بإشراف ومتابعة العمليات المركزية؛ بهدف دعم وإسناد تلك الفعاليات، وتأمين تنظيمها دون معيقات أو مهددات، فضلاً عن تأمين المستشفيات والنقاط الطبية.
وشملت جهود الأجهزة الأمنية انتشار أكثر من ثلاثة آلاف عنصر في كل فعالية مركزية، من الشرطة والدفاع المدني والخدمات الطبية، إلى جانب الأجهزة المساندة الأخرى؛ لتأدية واجبهم الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبهم.
وأهاب العميد المبحوح بجموع المواطنين إلى تفهّم الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة وأجهزتها لتعزيز حالة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل دوماً لخدمة المواطن، والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
