نظمت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، وقفةً احتجاجية أمام مركز خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، رفضاً لسياسة التقليصات الممنهجة، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وحضور القوى الوطنية والإسلامية وممثلي اللجان الشعبية وفعاليات شعبية في المخيم.
ورفع المشاركون شعارات ويافطات عنونت بـ (لا لاستمرار التقليصات)، (نطالب بصرف مستحقات متضرري عدوان 2014)، (حقي كلاجئ حق مقدس)، (إنهاء قضية اللاجئين تتم بعودتنا إلى ديارنا التي هجرنا منها) وسط هتافات تندد بالسياستين الأميركية والإسرائيلية ضد الأونروا.
وأكد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في المحافظة الوسطى ناهض القريناوي، أن أزمة "الأونروا" سياسية بامتياز للنيل من حق العودة للاجئين الفلسطينيين. لافتاً للخطوات الأميركية- الإسرائيلية المتدحرجة للنيل من "الأونروا" من إعادة تعريف اللاجئ وفرض الحصار المالي على الوكالة والتحريض عليها باتهامها بالفساد.
وشدد القريناوي في كلمةً له على أن تقليصات "الأونروا" مسألة سياسية يتوجب التصدي لها من جموع الشعب الفلسطيني، داعياً إدارة الوكالة لعدم الرضوخ للضغوطات الأميركية - الإسرائيلية، التزاماً بالأهداف التي أنشأت من أجلها، وحفاظاً على دورها الأممي، والبحث عن بدائل مالية للدعم الأميركي.
ودعا القريناوي وكالة الغوث للتسريع بإعادة إعمار منازل متضرري عدوان 2014 وإعادة تفعيل برنامج الطوارئ والتشغيل، ووقف التقليصات عن الفقراء وصغار الموظفين، مؤكداً إدانة الجبهة الديمقراطية لقرار وكالة الغوث بإنهاء عقود 68 موظفاً من العاملين بالنشاط النسائي، منهم 24 من الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين بإذاعة فرسان الإرادة، واعتباره قراراً خاطئاً يتوجب العدول عنه ويخالف رؤية الأمم المتحدة ومنظماتها الداعية للاهتمام بتلك الفئة الاجتماعية.
وأضاف " لا يعقل أن العجز المالي الذي أعلن عنه الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع، والذي يقدر بـ(90) مليون دولار، لا يستطيع المجتمع الدولي والدول المانحة تمويله، ما يهدد عمل الوكالة عن القيام بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية".
وختم القريناوي كلمته، بالتأكيد على صون وكالة الغوث ودورها وخدماتها ومواردها المالية، باعتباره مفتاح النضال لصون حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وفق القرار الأممي 194.
من ناحيته، أكد حاتم قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم البريج، أن سياسة وكالة الأونروا وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين أصبحت غير مقبولة.
وشدد قنديل في كلمة اللجان الشعبية، رفضه للسياسة الأميركية لإنهاء عمل "الأونروا" وانحيازها الكامل لجانب دولة الاحتلال، مشيراً إلى تقليص الخدمات التعليمية والصحية وبرامج التشغيل المتواصلة والتي تهدف للنيل من عمل الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
